يتجه نظام العسكر، حاليًا إلى إنهاء منظومة العدالة الإجتماعية، التي تشهد انهيار حقيقي منذ أن اعتلي العسكر سدة الحكم، والتي تعتبر حق أصيل لكل مواطن مصري بحسب نص الدستور، وذلك بعد أن أعلن برلمان العسكر مناقشة قانون، يقضي بتحويل الدعم العيني إلى نقدي، وهي منظومة حذر منها الخبراء.
 
فقد  كشف محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بنواب الدم، أنه تقدم بمشروع قانون لتحويل الدعم السلعى إلى دعم نقدي، حتى تحصل الأسرة المكونة من أربعة أفراد على دعم نقدي يقدر بـ1000 جنيه شهريًا.
 
وأضاف" بدراوي"، خلال حواره ببرنامج "صباح دريم"، عبر فضائية "دريم" ، أن المشروع سيكون  بواقع 250 جنيها للفرد، مضيفاً أن هناك 10 ملايين فرد يعيشون تحت خط الفقر المدقع، ودخل الفرد لا يتجاوز 10 جنيهات، وهناك 20 مليونًا تحت خط الفقر، ويصل دخل الفرد فى اليوم إلى 16 جنيه.
 
وزعم أن الطبقة العليا في مصر تحتوي على 15 مليون مواطن، والدعم يصل إلى 17 مليون أسرة ويكلف الدولة 17 مليار جنيه شهريا.
 
ويئن ملايين المصريين تحت وطأة حكم العكسر منذ الثالث من يوليو 2013،والتى كان اخرها فرض ضريبة 10% على من يزيد دخله على 600 جنيه.
 
من جانبه، أوضح الخبير الإقتصادي، حمدى البصير، أن "من أبرز السلبيات التى يعشها المصرى إنه لم يَجْنْ  سوى زيادة معدلات الفقر، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة التضخم، وإرتفاع معدلات البطالة، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، خاصة الدولار، بالإضافة إلى زيادة الدين المحلي والخارجي، وارتفاع العجز فى الموازنة، وتراجع الصادرات، وزيادة الواردات".
 
في سياق متصل، ذهب الخبير الإقتصادي، مصطفى عبد السلام إلى أن "عدم حدوث استقرار سياسي وأمني في البلاد، على مدى الأعوام الماضية انعكس على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية، والتي شهدت تراجعًا شديدًا، انعكس سلبًا على المواطن، الذى تعرض لأزمات معيشية مستمرة، وغلاء فاحش في الأسعار، وتدنّ واضح في الخدمات الرئيسية.
 
ويضيف عبد السلام، رئيس قسم الإقتصاد بجريدة "العربى الجديد": نلحظ أن هناك تراجعًا في معظم المؤشرات الإقتصادية، وقيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وطال التراجع أيضًا موارد البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من القطاعات الرئيسية؛ كالسياحة والصادرات والإستثمارات الأجنبية"؛ مشيرًا إلى أن "الدين المحلي زاد بشكل كبير، ليتجاوز تريليونى جنيه، في ظل تراجع العديد من إيرادات الدولة المحلية، خاصة من الضرائب".