منظمات حقوقية تطالب

 

طالبت أكثر من 12 منظمة بينهم "هيومن رايتش ووتش" البيت الأبيض بفرض عقوبات صارمة على النظام العسكري في مصر، مستندةً لقانون " ماجنيتسكي" وذلك على خلفية تورطه في جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان.

كما طالبوا بتطبيق قانون "ماجنيتسكي" على عدد من الدول العالم، لارتكابها انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، من بينها مصر والسعودية والبحرين.

وقال الائتلاف -في خطاب لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين- إن الحالات التي اختاراها وألقي الضوء عليها من مختلف أنحاء العالم، وتشمل قصصا عن التعذيب والاختفاء القسري والقتل والاعتداء الجنسي والابتزاز والرشوة"، مشيرا إلى أنه استقى معلوماته من روايات الضحايا ومحاميهم مباشرة ومن الصحافة الاستقصائية وتقارير منظمات غير حكومية.

ويعد قانون "ماجنيتسكي" وسيلة الردع العالمية لمواجهة الانتهاكات وتهم الفساد، حيث يسمح للحكومة الأمريكية بتجميد أموال الدول المدانة لديها، وحظر منح التأشيرات لمواطنيها ومنع سفرهم إليها.

يأتي هذا بعد أيام من إصدار المنظمة تقريرا يفضح انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، الأمر الذي أثار غضب نظام الانقلاب وأذرعه الإعلامية والبرلمانية، ودفع بعضهم لاتهام المنظمة بأنها "إخوانية صهيونية ماسونية قطرية تركية"!