فى الوقت الذى يؤكد فيه العقل، والخبراء المتخصصين فى مجال الاقتصاد، أن أى أموال تعمل فى السواق من الطبيعي أن يكون لها أرباح وبالأخص إن كانت بالملايين، فأرباحها على مدار سنوات عديدة، قد تكون نتيجة لانقاذ البلاد من الأزمات المتلاحقة فيها، لكن قانون التصالح مع الفاسدين، حال دون ذلك.

فمن سرق مليارات قديمًا، يعيدها ملايين فقط، ودون أى أرباح، وهذا نراه فى قضيتي حسين سالم، وورثة كمال الشاذلي.

فقد قرر جهاز الكسب غير المشروع، حفظ التحقيقات مع ورثة كمال الشاذلى وزير مجلس الشعب والشورى المنحل، وذلك بعد انتهاء تحقيقات بالتصالح وسداد أسرته مبلغ 32 مليون جنيه.

وكان جهاز الكسب غير المشروع تسلم ملف قضية ورثة كمال الشاذلى المتهم فيها باستغلال صفته النيابية والوزارية، فى تحقيق ثروة ضخمة وآلت تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته، من هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض، وذلك بعد  رفض مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب معتز الشاذلى للتحقيق معه فى ذات القضية .

وقالت مصادر قانونية، إن المستشار الدكتور محمد أيوب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق تسلم ملف القضية للبت فيها، وذلك بعد سداد أسرة كمال الشاذلى مبلغ 32 مليون جنيه وانتهى إلى حفظ القضية.