قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إن وضع نظام لتأمين صحى اجتماعى يتوافق مع الدستور، يحتاج إلى 10 مبادئ أساسية، أبرزها أن يكون لجميع المواطنين، ويشمل العلاج من كل الأمراض، وأن يتناسب الاشتراك مع الدخل.

وأكد سمير، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على ضرورة أن تتولى الدولة اشتراكات غير القادرين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وفصل الهيئة الممولة عن الهيئات المقدمة للخدمة، وألا يطالب المشترك بدفع أى مساهمات وقت تقديم الخدمات الطارئة، وأن تتناسب أى مساهمات إن وجدت مع الدخل وأن يتم اعفاء غير القادرين من المساهمات نهائيا.

وأوضح أن أسس نظام التأمين الصحى الشامل، تتطلب أن يكون نظام التأمين ومجالسه مستقلا كما تنص أحكام الدستور للمجالس والهيئات المستقلة، وأن يتم إصلاح النظام الصحى "كما وكيفا" كمرحلة انتقالية لتطبيق نظام تأمين صحى اجتماعى شامل يتم فيه وضع خطة تستهدف ألا تقل نسبة المؤسسات الصحية العامة عن ٥٠٪ من مقدمى الخدمة الصحية حفاظا على الأمن القومى.

ولفت إلى أهمية العمل على إصلاح أوضاع الفريق الطبى المالية والإدارية وصولا الى أجر عادل مقابل تفرغ كامل، وإعادة هيكلة النظام الصحى بإنشاء المجلس الطبى المصرى الذى يضم هيئات التعليم والتدريب والتخصص والترخيص، والمنشآت الصحية، والجودة، والغذاء والدواء.