يواصل نظام الانقلاب العسكري في سياساته القمعية و التعسفية ضد جميع فئات الشعب المصري , حيث أقدم جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة على تشريد ما لا يقل عن 650 عامل في شركة  "كوين سيرفيس" التابعه للجهاز , حيث أصدر عمال الشركة بيانًا مشرين فيه إلى أن  الجيش باع العمال لصالح شركة موانئ دبي.

 

وكشف البيان أن العمال عملوا في ظروف بالغة السوء ومعاملة سيئة من قبل المديريين (ضباط متقاعدين)، وفؤجئ العمال أن المبالغ التي تستقطع منهم من أجل التأمين عليهم لا تذهب للتأمينات وأنهم غير مؤمن عليهم.

 

ولم يستطع العمال حتي الحصول علي أبسط حقوقهم وهو العلاج في التأمين وتعنتت الادارة ولم تحتوي الازمة حتي بتحويلهم لمستشفيات القوات المسلحة والتي وعدتهم بها لانهم يحملون كارنية قطاع الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ,وعندما غضب العمال تم تشيردهم وفصلهم بدلا من الاستماع لهم ولمطالبهم المشروعة .

 

 

وقال البيان إن "مشكلة هؤلاء العمال تمتد لأكثر من 7 أعوام , منذ ان كانوا يعملون في شركة "بلاتنيوم" للخدمات، وقاموا حينها بأول إضراب وإعتصام للمطالبة بتعينهم أسوة بعمالة شركة "هيئة موانيء دبي"، ووقعت اتفاقية في 2011، بين العمال وهيئة مواني دبي

والجيش وبتوقيع عدد من النواب والقيادات الشعبية انذاك.

 

ونصت الاتفاقية علي أن تلتزم "هيئة مواني دبي" بتعيين 50 عاملا كل عام، فيما لم تلتزم الهيئة الإماراتية بالاتفاقية لتعاود الازمة من جديد بعد عامين، وينظم العمال اعتصاما جديدا وتم الغاء عقد بلاتنيوم وتدخل بعض الشخصيات العامة وتم الحاق العمال بهيئة مواني البحر الأحمر.

 

وقبل العمال رغم أن هيئة مواني البحر الاحمر كانت تستقطع جزءا من المرتبات من اجل التأمينات ليفاجئ العمال ان الهيئة لا تسدد التأمينات!

 

 

وقال البيان إن الازمة من جديد ودخل العمال في اضراب عن العمل وايضا تدخل الجيش وبعض الشخصيات العامة واقترحوا الحاق العمال ب"كوين سيرفس"، وتم التعهد بتعيين العمال والتأمين عليهم وعلاجهم بمستشفيات القوات المسلحة وتم انهاء الاضراب وحل الازمة.

 

وقبل العمال المفصولون بشركة كوين سيرفيس بميناء السخنة بعدد من النواب يطلبون عودتهم للعمل مرة أخري، وتم مناقشة بعض الأمور مع الجهات المعنية لوضع الحلول الملائمة لعمال الشركة والحفاظ علي لقمة عيشهم؛ حفاظا علي مصير 650 أسرة، من أبناء محافظة السويس.

 

وقال نشطاء إن أزمه المئات من عمال كوين سرفيس بميناء السخنه تتفاقم واتهمات متبادله بين الاداره والعمال العمال يتهمون ادارة الشركه بالتعند فى ابسط حقوقهم العلاجيه والماليه وخلافه وادارة الشركه تتهم ان توقيف العمل كان مدبر وأبلغت عن بعضهم بتهمه التحريض!.

 

 

وقال العمال إنهم توسموا في الشركة الخير والاستقرار من جانب التأمين والعلاج والمزايا كثيرة من العلاج بمستشفيات القوات المسلحة ومزايا أخرى.

 

إلا أنه برأي العمال فإن الرياح أتت بما لا تشتهى السفن عن طريق المعاملة السيئة من بعض المديرين؛ وهم ضباط سابقين بالمعاش وتحمل العمال ما يقرب من ثلاث سنوات، وكان يستقطع منهم تامينات وعند حدوث المفاجاة الغير مرتبة وهى حدوث حادثة للاتوبيس الذى يقل العمال، وذهب العمال لمستشفى التامين طبقا لروايتهم وهنا كانت الصدمة والازمة وهى اكتشاف بل تأكد العاملين انهم تستقطع منهم مبالغ تامينات ولا تسدد بالتامينات اى انهم ليس مؤمن عليهم ورفضتهم مستشفى التامين وذهبوا للمستشفى العام!

 

 

وفي 4 أغسطس، امتنع المئات من عمال الوردية المسائية والصباحية والثانية والرابعة من الذهاب إلى عملهم في الميناء، احتجاجا على عدم قيام إدارة المستشفى بكتابة تقارير طبية تسمح بمنح العمال المصابين بكسور إجازات مرضية، في حين تجاهل الإعلام المصري الحادثة والإضراب.

 

ويقوم عمال "سرفس" بالعمل على معدات نقل الحاويات داخل الساحة الخاصة بالكشف الجمركي، ما تسبب في تعطيل عمل المستخلصيين الجمركيين، وضرر للعملاء المستوردين.