- الحسينى: اتفقنا على تأسيس شركة وطنية قابضة واستبعدنا الشركات الأجنبية

تكثف لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من نشاطها رغم العطلة البرلمانية الممتدة لحين بداية دور الانعقاد الجديد مطلع أكتوبر، وبينما توجه رئيس اللجنة أحمد السجينى على رأس وفد نيابى للوقوف على مشكلات محافظة كفر الشيخ، بحث عدد من أعضاء اللجنة اليوم إعطاء مهلة أخيرة تتقدم بعدها بحلول فعلية لحل أزمة القمامة.


وكانت اللجنة قد عقدت سلسلة اجتماعات منذ أسابيع مع 3 وزراء و 4 محافظين وانخرطوا فى نقاشات حول إنشاء شركة مساهمة للنظافة تساعد على التخلص نهائيا من المخلفات وانتشار القمامة بالشارع، وتركزت أغلب التوصيات حول وجوب إنشاء شركة قابضة تغطى الجمهورية كلها، وينبثق منها شركات تغطى كل المحافظات، وتصل حتى مستوى المدن الصغيرة والقرى، ووضع خطة قومية لتجميع كل الدراسات والآليات المقترحة على المستوى القومى، وإقرار خطط تنفيذية على مستوى المحافظات لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه.
أعضاء اللجنة اليوم اتفقوا على موعد 18 سبتمبر المقبل كمهلة أخيرة للحكومة حال لم تتقدم باقتراح نهائى لأزمة القمامة، يتم بعدها عقد جلسة استماع لمساءلة ممثلى الحكومة عن آخر الإجراءات التى اتخذوها بشأن إنشاء الشركة القابضة للقمامة وتدوير المخلفات.
وجهز النواب مجموعة من الدراسات والمقترحات لعرضها خلال الجلسة المرتقبة، تمشل أفكارا لتطوير القطاع المؤسسى الخاص بإدارة النظافة وتدوير القمامة والمخلفات الصلبة، مع تصور لتعديلات تشريعية تمكن المحليات من الاستفادة بالقمامة وتحويلها إلى صناعة تدر ربحا ومنفعة على المستوى الاقتصادى.
وأكدت مصادر باللجنة أنه جرى التوافق بشكل نهائى على أن تكون أى شركة لحل أزمة القمامة قابضة وطنية تماما وأنه حال تدخلت فيها شركات محلية أو إقليمية تكون فى النهاية النسبة الأكبر للحكومة وتتجاوز 51% كملكية للقطاع العام، وأنه يجب إعمال جميع أشكال الرقابة والمتابعة من أجل إنجاح الشركة، مع الالتزام بدمج العاملين الحاليين فى القمامة فى المنظومة الجديدة، وألا يتم الاستغناء عن العاملين بمختلف هيئات النظافة فى الوحدات المحلية، وأن يتم دعمهم على المستوى القانونى والفنى على مستوى الجمهورية.
النائب ممدوح الحسينى وكيل اللجنة قال لـ«الشروق»، إن الإدارة المحلية توزع مجهوداتها لمتابعة الملفات الطارئة، فقد ذهبنا فورا إلى الوراق واحتوينا غضب الأهالى وسعينا للتوفيق بين جميع الآراء خلال الأزمة الأخيرة، ثم ذهبنا بوفد إلى محافظة الوادى الجديد، وشاركنا بعدة فعاليات مع الأهالى وممثلى الجهاز المحلى هناك، وأعددنا تقريرا شاملا عما رأيناه وسنقوم بتفعيل التوصيات الواردة به، واليوم توجه رئيس اللجنة على رأس وفد ضخم إلى محافظة كفر الشيخ، والتقينا القيادات التنفيذية بالمحافظة وركزنا على عدة ملفات.
وتابع النائب أنه بخصوص منظومة القمامة، فاللجنة لن تضيع مجهودات ساعات طويلة قضتها مع الوزراء والمحافظين لدراسة الأمر، وأنهم باتوا على مقربة من الخروج بمنظومة لا يجب أن تكون إلا وطنية خالصة، وأننا سنتجنب تكرار أزمة الشركات الأجنبية التى أثبتت فشلها الذريع فى حل أزمة القمامة.
واختتم: أمهلنا الحكومة لـ 18 سبتمبر المقبل، وسنقوم باستدعاء ممثليها ومراجعة ما قاموا به من أجل سرعة الخروج بمنظومة للقمامة، وأنه جرى الاستقرار على جزء كبير من ملامحها، مرجحا أن تكون شركة مركزية كبرى تتفرع عنها شركات تابعة لها فى كل محافظة بالبلاد.