أكد خبراء أن المرحلة الأولى من مشروع "سكن مصر"، الذي طرحته هيئة المجتمعات العمرانية، أمس الثلاثاء، لحجز 40 ألف وحدة سكنية منه، مبالغة كبيرة مقارنة بأسعار السوق الحرة.

وبلغ سعر متر الوحدة في التجمع الخامس 5 آلاف جنيه، بحيث يصل السعر الإجمالي للوحدة 575000 جنيه، على أن يكون مقدم الحجز بنسبة 20% أي 115000 جنيه. ويتم سداد باقي المبلغ من ضمنه 6 دفعات ربع سنوية قيمتها 60000 جنيه، و10% عند الاستلام، والمبلغ المتبقي 342500 جنيه، يتم سداده من خلال بديلين. وتقدر مساحة الوحدات الـ40 ألف السكنية بمساحة 115 متر مربع للوحدة.

وأشار الخبير العقاري محمود عفيفي، إلى أن "الحكومة" تطلق على مشروع سكن مصر وصف "إسكان متميز بسعر مرتفع"، لكن في الحقيقة ليس متميزًا عن غيره مقارنة بالأسعار في السوق الحرة، فضلا عن أن شقق سكن مصر ستبنى بالقرب من دهشور، وهي بجوار الإسكان الاجتماعي، وسيكون الفرق في التصميم فقط.

وقال في تصريحات صحفية: "إن الشقة ستصل بمصروفاتها إلى 600 ألف جنيه وهي 115 مترا، بينما في حي الفردوس في عمارات الأهالي والتجار سعر المتر 3000 جنيه، ما يعني أن الشقة سعرها 345 ألف جنيه، بفارق 225 ألف جنيه".

من جانبه، أكد أحمد عبدالعال، عضو شعبة الاستثمار العقاري بالقاهرة، في تصريحات صحفية، إن الحكومة باعت الشباب للبنوك ونصبت على الفقراء ومن يحلمون بوحدة سكنية آدمية، حيث إن المساحة المعلن عنها هي في خيال الوزير ورجاله فقط، فالمساحات الفعلية أقل بكثير من المعلن عنه.
وأضاف عبدالعال أن "الحكومة في بداية الأمر لم تعلن أن المتقدمين للإسكان الاجتماعي سيتعاملون مع البنوك العامة والخاصة، فجميع من تقدم للحجز اعتقد أنه سيتعامل مع بنك التعمير والإسكان كما هي العادة، لكن الحقيقة أن التعامل كان مع بنوك أخرى من بينها التعمير والإسكان".

وأشار إلى أن المقدمات الحقيقية لشقق الإسكان الاجتماعي تصل إلى 55 ألف جنيه، أضف إلى ذلك أن البنوك تتعامل باعتبارها مالكة للوحدات، فهي تطلب ضامنا للمستفيد، وهو ما لم يذكر فى إعلان الحجز، كما أنها تجبر المستفيد بالوحدة على تحرير توكيل لها.

ولم تنفذ الحكومة مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، والمعروفة بمبادرة الـ10 مليارات جنيه، لذا قررت تجربتها في محدودي الدخل، فباعتهم للبنوك، بدعوى خدمة الفقراء بتعديل لائحة صندوق التمويل العقاري.

وقررت وزارة الإسكان، في يونيو الماضي، طرح وحدات سكنية حكومية بدون أي دعم لأول مرة؛ حيث سيتم تحميل المواطنين تكلفة البنية الأساسية، وحصة من الأرض المفترض أن تكون ملكًا للدولة ولجميع المصريين نصيب فيها.

وقال وزير الإسكان بـ"حكومة" الانقلاب مصطفى مدبولي، في بيان له حينها: إنه سيتم طرح هذه الوحدات دون دعم؛ لأنها شريحة أعلى دخلًا من الحد الأقصى المحدد للإسكان الاجتماعي، والذين يتراوح دخلهم الشهري في حدود 5 آلاف جنيه.