وثق "المرصد السيناوي لحقوق الإنسان" مقتل 86 طفلا واختفاء أربعة آخرين خلال العمليات العسكرية التي يقوم بها "جيش السيسسي" منذ نحو عامين في سيناء.

وقال المرصد، في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن "الضحايا من الأطفال سقطوا على يد قوات الجيش، التي تعمدت قصف منازل المدنيين العُزّل، غير آبهة بساكنيها، وبطريقة عنيفة وعشوائية".

وأضاف أن "عمليات القتل تمت بقصف مدفعي من ارتكازات قوات الجيش المنتشرة بالمنطقة، أو من طائرات حربية تابعة لقوات الجيش، في وقائع مختلفة".

كما وثق فريق في المرصد، 4 حالات اختفاء قسري بحق أطفال دون الثامنة عشر، أبرزهم الطفل "أحمد عودة" الذي اختطف مع 16 آخرين من منطقة الوادي الأخضر في الخروبة التابعة لمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، عقب أدائهم صلاة الفجر منذ ما يزيد على عامين.

وكذلك الطفل "أنس بدوي"، المختفي بمقر عسكري حسب ما ورد في شكوى ذويه للمرصد السيناوي في وقت سابق، بجانب من فقدوا والديهم في صراع قوات الجيش المصري مع المسلحين، والذي يخسر فيه المواطن الأعزل.

وذكر المرصد أن تلك الوقائع تتنافى مع المادة الثانية بفقرتيها 1، 2 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي وقعت عليها مصر، والتي تنص على أن "تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره، أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر".

وطالب المرصد سلطات الانقلاب بـ"توفير سُبل الأمن والأمان للأطفال والمدنيين بسيناء، كذلك البحث والتحقيق في وقائع مقتل 86 طفلاً، أو يزيد، ومحاسبة المتسببين في حرمانهم حقهم بالحياة".

كما طالب المرصد المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة، إرسال وفد تقصي حقائق لتبين الوضع ميدانيًا داخل سيناء، وتقديم المتسببين في ما آلت إليه سيناء لمحاكمة دولية عاجلة.

وحتى الساعة، لم يصدر تعقيب رسمي من قبل السلطات المصرية على الأرقام التي وثقها المرصد.