- عابد: يجب إعادة الغرفة التشريعية الثانية.. وترك القرار النهائى للشعب.. والمشرع كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو

أعلن حزب المصريين الأحرار صاحب الأكثرية النيابية تأييده لمقترح إجراء تعديلات دستورية فى بعض المواد أبرزها «مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات»، والذى يعتزم النائب إسماعيل نصر الدين إعادة تقديمه للبرلمان فى بداية دور الانعقاد الثالث المقرر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل. 


وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار علاء عابد: «ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور، بعد أن التجربة أثبت أنه يحتاج لتعديل، خصوصا فى صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التى أرى أن 4 سنوات كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق».
وأشار عابد فى بيانه، اليوم، إلى أن الدستور يحتاج تعديل فى علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقه تعيين وإقاله الوزراء، متابعًا: «المشرع الدستورى عندما أعد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية».
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية على ضرورة إعادة الغرفة التشريعية الثانية تحت مسمى مجلس الشيوخ، خاصة أن جميع دول العالم بها مجالس نواب وأخرى للشيوخ، مكملا: «هناك نحو 15 مادة تحتاج للتعديل، ومنها المواد التى لا تتفق مع الظروف التى تمر بها البلاد من أعمال إرهابية». 
وأضاف: «دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها، وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديًا فوجب على المجلس التشريعى الإسراع فى تعديله وترك القرار الأخير للشعب بالموافقة على التعديلات أو الرفض»، مشيرًا إلى أن مواد الدستور المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان جيدة.
وتأتى تصريحات عابد مخالفة لما أكده النائب عن حزب المصريين الأحرار مجدى ملك بأن الحديث الآن عن تعديل الدستور «مضيعة للوقت وليس أوانه»، وأن مصر تبحث أولا عن التنمية والاستقرار ودعم مؤسسات الدولة، وتقويم الأداء فى مؤسسات الدولة، وتحفيز الدور الرقابى فى مواجهة الفساد، ومواجهة غلاء الأسعار غير المبرر.