عقد مجلس الأمن الدولى جلسة إحاطة حول تحسين نظام العقوبات الأممية هى الأولى من نوعها.

وقدم مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون السياسية فى الجلسة التى عقدت برئاسة مصر احاطة للمجلس استعرض خلالها دور العقوبات الأممية وتطورها وجهود السكرتارية في دعم مجلس الاأمن ولجان العقوبات التابعة له لضمان تنفيذ العقوبات على النحو الأنسب والتقليل من تداعياتها السلبية على الصعيد الإنساني والاقتصادي والاجتماعي.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم -الجمعة - بأن مصر أكدت أهمية استمرار العمل من أجل تطوير وزيادة فاعلية نظم العقوبات مع تخفيف تداعياتها السلبية غير المقصودة.

وقال ان مصر أكدت مسئولية مجلس الأمن في دراسة سبل إحداث تطوير نوعي وموضوعي لتلك الأداة الهامة عبر إيجاد آليات حوار مناسبة ورصد وتقييم الدروس المستفادة من تجارب نظم العقوبات المختلفة والتعرف على رؤى الأطراف المعنية..موضحة أن ضمان عدالة نظم العقوبات سيجعلها أكثر فاعلية في حين أن إساءة استخدامها سيضر بمصداقية المجتمع الدولي وقد يترتب عليه تداعيات سلبية تفاقم من بعض الأزمات بدلاً من المساهمة في تسويتها.

ودعت مصر المجلس الي تحمل مسئولياته الجماعية لتحويل المواقف المعلنة من قبل أعضائه والدافعة نحو مزيد من التطوير لمنظومة العقوبات إلى أفعال تثبت صدق وجدية النوايا وتعد بمثابة رسالة عملية للمجتمع الدولي بأن المجلس حاضر ومدرك لأهمية هذه الأداة وضرورة تطويرها على النحو المطلوب.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للأنشطة المصرية ذات صلة بنظم العقوبات في الأمم المتحدة حيث نظمت البعثة المصرية في نيويورك في شهر يوليو الماضي اجتماعاً غير رسمي لمجلس الأمن للاستماع إلي تجارب ثلاث دول أفريقية حول دور العقوبات في تسوية النزاعات وإعادة الاستقرار.

كما استضافت القاهرة في الشهر ذاته بالتعاون بين وزارة الخارجية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام مائدة مستديرة حول نظم العقوبات بمشاركة ممثلين عن سكرتيرة الأمم المتحدة وحضور أعضاء اللجنة الوطنية المصرية التنسيقية المعنية بتنفيذ العقوبات الأممية.