رفض ما يقرب من 85 شخصية عامة و حزب سياسي، ما صدر عن رئاسة الجمهورية و البنك المركزي حول طرح نسب من رأس مال الشركات والبنوك المصرية الناجحة في البورصة، معتبرين هذا استكمالا لسياسات الخصخصة التي بدأها الرئيس الأسبق مبارك.


و قال البيان، الذي نشرته الصفحة الرسمية للجنة حماية الصناعة الوطنية، اليوم الخميس، إن ما صدر عن رئاسة الجمهورية و البنك المركزي توجه نحو مزيد من أعمال الخصخصة التي بدأها مبارك و كانت سببا في تدمير الاقتصاد المصري وشردت الآلاف من العمال.

 

و أضاف أن هذه التصريحات أتت في سياق رؤية اقتصادية بالغة السوء للحصول على تمويلات من مؤسسات الإقراض الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، و البنك الأوروبي، وهى مؤسسات تفرض شروطا ظالمة كتعويم العملة وخفض الإنفاق الحكومي وتحرير الأسعار والخصخصة، على حد تعبير البيان.

 

و أوضح البيان أنه في حين تنفذ الحكومة مطالب الجهات التي تحصل على تمويلاتها، تهمل مطالب العمال المشروعة وتضغط في سبيل إقرار قانون الخدمة المدنية وتهدر أموال المصريين في مشروعات خاسرة لم تتم دراسة جدواها علي نحو علمي.

 

و كان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، قال في بيان صحفي، الإثنين قبل الماضي، عقب اجتماع ضم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزير الصناعة، إن المرحلة المقبلة ستشهد طرح نسب من رأس مال الشركات والبنوك المصرية الناحجة في البورصة المصرية.

 

يذكر أن من أبرز الأحزاب السياسية و الشخصيات الموقعة على البيان،  حزب الكرامة و حزب التحالف الشعبي الاشتراكي و الحركة الشعبية لدعم و تطوير القطاع العام، و من الشخصيات أمين إسكندر  و حمدين صباحي و زياد العليمي و سالي توما و  معصوم مرزوق و ليليان داوود و كمال أبو عيطة و الدكتورة عواطف عبد الرحمن.