أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عن اﻹنزعاج من الحكم الصادر ضد الصحفية فاطمة ناعوت بحبسها 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان، باعتباره انتهاكا واضح لمواد الدستور التي تمنع الحبس في قضايا النشر وحرية التعبير.


 

وأعلنت اللجنة، في بيانها، اليوم الخميس، عن انضمامها إلى المطالبين بإلغاء المادة 98 بقانون العقوبات والمعروفة بمادة ازدراء الأديان بعد أن تحول استخدامها لأداة في ملاحقة أصحاب الرأي، ووسيلة للاعتداء علي الحق في حرية الاعتقاد.

 

 

وطالبت على ضرورة العمل لوضع حد لإساءة استخدام حق التقاضي، فيما يسمى بقضايا الحسبة السياسية والدينية، بعد أن تحولت لسيف مسلط على رقاب الصحفيين والكتاب والمبدعين وأصحاب الرأي.

 

 

وأكدت على سرعة إقرار القوانين المكملة للدستور في مجال الحريات العامة، وإلغاء مواد الحبس في قضايا حرية التعبير والإبداع، التزاما بنصوص الدستور الحالي، انطلاقا من مبدأ أن الرأي لا يرد عليه إلا برأي وليس حبس أصحابه والحجة لاتقارع إلا بالحجة.

 

واعتبرت لجنة الحريات، أن الحكم يمثل امتدادًا لسلسلة طويلة من الأحكام التي استهدفت أصحاب الرأي في مصر، والذين لم يرتكبوا جريمة سوى التعبير عن آرائهم، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع هذه الأفكار أو أصحابها.