طالبت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، بضرورة أن يحدد نص قانون التأمين الصحى الجديد، يحدد طبيعة هيئة التأمين الصحى ستكون هيئة بأنها خدمية وليست ربحية.

وأضافت خلال ندوة مناقشة قانون التأمين الصحى الجديد بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أنه لابد أن تلتزم وزارة الصحة برفع مستوى الجودة فى كل المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها، وإلزام هيئة التأمين الصحى بضم جميع مستشفيات والوحدات الحكومية لخدمات التأمين الصحى بدون تعاقد مع التأكيد على الحفاظ على هذه الممتلكات العامة كممتلكات الشعب، لا يمكن خصصتها أو القبول بشراكة القطاع الخاص فيها، حيث أن المستشفيات والوحدات هى أداة الدولة فى ضبط الخدمة الصحية .

وطالب وكيل نقابة الأطباء بضرورة التعاقد مع القطاع الخاص يكون بسعر موحد، هو نفس تقديم الخدمة فى مستشفيات هيئة تقديم الخدمة الصحية ، والتأكيد على الحفاظ على حقوق العاملين بمستشفيات والوحدات التى ستنتقل لهيئة تقديم الخدمات الصحية، وإلغاء أى مساهمات فى التحاليل والإشاعات وإعفاء، المعالين بواسطة أصحاب المعاشات من أى مساهمات أو رسوم أسوة بأصحاب المعاشات.

وشددت على ضرورة عرض الدراسة الإكتوارية التى توضح التكاليف والإيرادات المتوقعة والفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ القانون على عموم الشعب المصرى.