طالب صيادو قرية "العطف" بمحافظة البحيرة بإنقاذهم من السجن والتشريد، بعد امتناع المواطنين من شراء الأسماك وإلزامهم بدفع أقساط شهرية عليهم دون مجيب من مسئولي الثروة السمكية بالمحافظة.
 وكشف "عبد المنعم خضر"،صياد وأحد أصحاب الأقفاص السمكية ،إن مايقرب من 5 ألاف صياد وأسرهم يشهدون إنهياراً بعد واقعة موت أطنان الأسماك بترعة المحمودية مطلع الشهر الجارى ،ما أدى لتوقف حياتهم التجارية ،برغم تقدمهم بخطابات للمجلس المحلى دون مجيب، حسب الحرية والعدالة.
 وأضاف خضر أن مركباتهم بدأت بالصدأ بعد إنتظار الأيام تلو الأيام للمطالبة بتطهير الترعة من الأسماك الفاسدة والتى طفت على المياه وارتفعت رائحتها لتطال القرية بأكملها؛ ما دعا الأهالى برفض شراء الأسماك من الصيادين وحتى المجمدة منها ،خوفاً من الإصابة بالأمراض السرطانية والكبدية.
 وأشار،إن مسئولى البيئة والزراعة والمحليات والثروة السمكية، حضروا وقت الواقعة،لكن بعد ساعات فروا خوفاً من التساؤلات التى ستطرح عليهم بشأن مستقبلهم المهنى وماذا عن تعويضاتهم المحتملة بعد كساد تجارتهم.
 وكشف أن الظاهرة لم تكن موجودة قبل حوالى ١٠ سنوات؛ الأمر الذى كان يتيح للصيادين بيع الأسماك بأسعار مناسبة، لكن التلوث الذى يقتل الأسماك فى نفس الموعد سنويًا، يجعل التجار يتفننون فى استغلال الصيادين، وينتظرون موعد موت الأسماك ليشتروه من الصيادين بأسعار قليلة، بل وربما مجانا، لأن الصيادين يحتاجون إلى من يخلصهم من الأسماك قبل حدوث كارثة النفوق الجماعى، والتى تجعل من الترعة مكانًا غير قابل للصيد.
 مشيرًا إلى أن كارثة موت السمك، خربت بيوتنا، والناس مش بيشتروا السمك ،والأمر الذى زاد هو قيام الوحدات المحلية بالقرية والقرى المجاورة بتحذير المواطنين فى مكبرات صوت من شراء و أكل السمك  من الصيادين".