قال الدكتور حسن عماد مكاوي، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، إن ممثلي الصحفيين والإعلاميين متمسكين بالقانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، وأنهم على تواصل مع أعضاء البرلمان لمناقشته.


وأضاف مكاوي، لـ" مصر العربية" ، أن الحكومة وبالأخص وزارة العدل تقدمت بثلاثة قوانين تختلف عن القانون الموحد من خلال استقلال عمل الهيئات الخاصة بالإعلام عن بعضها، والذي رفضته كلا من نقابة الصحفيين، واللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، واللجنة التنسيقية للإعلام.

 

وفي حالة رفض البرلمان القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، علق قائلا: "لو الحكومة هتفضل متمسكة هتعيد التجربة السيئة لمشروع قانون الخدمة المدنية".

 

واعتبر أن القوانين التي تقدمت بها الحكومة تغفل النصوص الدستورية للمواد ٢١١، ٢١٢،٢١٣، والمتعلقة بحرية الصحافة، والحق في تداول المعلومات، بخلاف القانون الموحد الذي ينظم العمل في مجال الاعلام المرئي والمسموع، ومجال الصحافة.

 

وتتمثل القوانين الثلاثة المقدمة من قبل الحكومة  في إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة، الأمر الذي اعتبره مكاوي تقسيما للقانون الموحد وهو ما يرفضه تماما.