"في انتظار تأشيرة الأمن الوطني" تلك هي الإجابة التي حصل عليها أهالي المحبوسين والمحامين من العديد من الأقسام، رغم حصول المقبوض عليهم -على خلفية رفض اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير -على إخلاء سبيل وتسديدهم الكفالات الخاصة بهم.

 

22 مازالوا داخل الأقسام، 8 منهم داخل فسم قصر النيل، و3 بقسم قصر النيل، و9 بقسم الأزبكية وحالة بقسم الدقي وحالة بقسم الخانكة بالقليوبية.

 

احتجاز غير قانوني

 

عمرو محمد، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، يوضح أن كافة الكفالات تم تسديدها منذ أول أمس بعد حصول المقبوض عليهم على إخلاء سبيل وتم الانتهاء من جميع الأوراق.

 

وأضاف لـ"مصر العربية" أن الأقسام لم تنفذ قرار إخلاء السبيل بحجة انتظار قرار الأمن الوطني، موضحاً أن ذلك اتجاه عام في الأقسام خلال هذه الحملة والتي ضمت المتواجدين في أقسام قصر النيل وقليوب ومايو والأزبكية والدقي.

 

 

يصف عمرو رفض خروجهم بـ"الاحتجاز غير القانوني" مؤكداً أن المحامين سيبدأون من اليوم تقديم الشكاوي والبلاغات للنائب العام ووزير الداخلية.

 

 

 

يتابع رمضان محمد، المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن قسم الأزبكية أبلغ المحامين اليوم قائلا: “أنا هستعجل تأشيرة الأمن الوطني، أنا مفيش في ايديا حاجة".

 

 

يؤكد رمضان أن جميع من حصلوا على إخلاء سبيل لم يتمكنوا من تنفيذه حتى الأن، موضحاً أنه لابد من تقديم تلغرافات لإثبات حالة الاحتجاز لذويهم خارج إطار القانون وحمايتهم من التعرض للاختفاء القسري أو الزج بهم في قضايا أخري.