أكدت نقابة الصحفيين على تمسكها بالقانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، في اجتماعها المشترك بمشاركة اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، واللجنة التنسيقية للإعلام، ظهر اليوم الخميس، لبحث التفاف بعض الجهات على القانون الموحد.


واتفق المشاركون، في الاجتماع المشترك، اليوم الخميس، على عدد من الخطوات الإجرائية، بتشكيل وفد مصغر من الهيئات الحاضرة والممثلة في الاجتماع، لإعادة تقديم مشروع "القانون الموحد" إلى  رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الشؤون البرلمانية ووزير التخطيط والمتابعة، للتأكيد على ضرورة تقديم الصياغة النهائية للمشروع الموحد، وإعلانه على الرأى العام والجماعة الصحفية والإعلامية وتقديمه إلى البرلمان في أسرع وقت ممكن.

 

و أعلنت النقابة، عن عقد اجتماع آخر يوم ١٠ فبراير المقبل، لجميع الهيئات المشاركة في اجتماع اليوم، لمتابعة الموقف وعرض ما تم التوصل إليه مع الحكومة بشأن "القانون الموحد"، واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات.

 

وأشارت إلى البدء بسلسلة من الحوارات المكثفة مع جميع نواب البرلمان، لشرح مواد مشروع "القانون الموحد"، وتوضيح ما يحققه من توازن تام بين حرية الإعلام المصرى، ومسؤوليته والتزامه فى الوقت نفسه بالثوابت المهنية والوطنية.

 

ورحبت النقابة باقتراح "غرفة صناعة الإعلام"، من خلال فتح حوار مجتمعي واسع حول مشروع "القانون الموحد" في جميع القنوات التليفزيونية التابعة للغرفة، إضافة إلى الصحف كافة القومية والحزبية والخاصة.

 

وشدد المشاركون في الاجتماع، الذي حضره أيضاً عدد من نواب البرلمان وممثلون عن أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية القومية، على رفضهم الكامل لأي محاولات الالتفاف على المشروع الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، أو اللجوء إلى تفسيرات مشوهة لنصوص الدستور تمهيداً لتجزئة "المشروع الموحد"، الذي أعدته نخبة من المهنيين والأكاديميين المتخصصين المعبرين عن الجماعة الصحفية والإعلامية، وبذلوا فيه جهداً مهنياً وقانونياً مضنياً استمر لنحو عام كامل.

 

 

 

اقرأ أيضًا :