أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، قيام الأجهزة الأمنية بإلغاء المؤتمر الصحفي الذي دعت إليه مؤسسة دراسة وبرامج الشفافية لحقوق الإنسان، لإعلان مؤشر مدركات الفساد لهذا العام بحجة "الظروف لا تسمح".

وأوضحت الشبكة، في بيانها، أن القمع مستمر، فقد أصبح عقد مؤتمرا صحفيا حول الفساد يشكل خطرا على السلطة، متسائلة: "أي سلطة تلك التي تخشى من مؤتمر صحفي في قاعة فندق؟".

 

وأضافت أن قمع حرية الرأي والتعبير وعرقلة منظمات حقوق الإنسان عن أداء الدور المنوط بها تجاه مجتمعها يشكل ذروة الانحدار في ممارسة الديمقراطية والشفافية في مصر، مطالبة بالسماح لمؤسسة النزاهة والشفافية بعقد مؤتمرها الصحفي لإعلان تقريرها على الرأي العام والتوقف عن حملة تكميم الأفواه.

 

وكانت مؤسسة دراسات وبرامج النزاهة والشفافية لحقوق الإنسان، أعلنت مساء أمس أن "أجهزة الأمن المصرية ألغت المؤتمر الصحفي لإعلان مؤشر مدركات الفساد لهذا العام علي الرغم من إن إعلان المؤشر كان مقررا ضمن أعمال ندوة حول جهود الدولة المصرية في مكافحة الفساد".

 

وقال الحقوقي حجاج نايل، في تصريحات صحفية، "أبلغتنا إدارة الفندق أن وزارة الداخلية ألغت المؤتمر الصحفي بحجة أن ظروف البلد لا تسمح”.

 

واعتبرت الشبكة العربية، أن إلغاء المؤتمر يأتي في ظل هجمة حادة تشنها السلطات ضد مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسات الثقافية خلال الفترة الأخيرة، حيث داهمت مسرح روابط وجاليري تاون هاوس دار ميريت للنشر وكذلك عدد من مقرات المواقع الإخبارية.