قال الدكتور محمود عمارة الخبير الاقتصادى والزراعى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو فرصة لمصر لحل مشكلاتها وسحبها نحو التقدم، ولكن من حوله لا يسمعونه ما يحتاجه المواطن المصرى، ولابد من استعانته بخبراء تنفيذيين لتحقيق ذلك فى أسرع وقت حتى لا يحدث اضطرابات اجتماعية ، نتيجة تفاقم أزمة البطالة وغلاء الأسعار.

وأشار عمارة فى لقاءه مساء اليوم، الخميس، بأعضاء نادى العاصمة بالإسكندرية برئاسة المهندس عبد الفتاح رجب والإعلامية أمل صبحى، إلى أن مصر، طاردة للإنتاج، وليست جاذبة له، موضحاً أن الإنتاج هو أساس التقدم والنهضة لأى دولة و ليس التعليم أو الإبداع، مطالباً بضرورة العمل بقوانين الدستور الجديد، والتى تجب كل ما قبلها من قوانين، خاصة وأن مصر لديها 402 ألف قانون يمثلون عقبة فى طريق الاستثمار و التقدم .
وأضاف عمارة أن أهم المشكلات التى تواجه مصر وتقف حائل دون تقدمها هى القوانين الفاسدة التى ينتج عنها حكومات مرتعشة الأيادى، بالإضافة إلى عدم وجود رؤية واضحة بمخططات لأهداف سنوات قريبة وبعيدة المدى.

وطالب عمارة، بضرورة محاكمة وزير الرى الحالى فى ميدان التحرير بعد تصريحاته الأخيرة، بوجود مياه جوفيه بمصر تكفى لمليون سنة قادمة، وهى التصريحات التى تؤثر على موقفنا فى قضية أزمة سد النهضة، التى يجب الظهور فيها بشكل قوى.

واستنكر عمارة عدم إصدار القوانين التى تم إعلانها فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى ، والمتمثلة فى قانون موحد للاستثمار وخدمة الشباك الواحد الذى يسهل على المستثمر عمله ويجذب المستثمرين، وهو ما أدى إلى تجنب المستثمرين العمل فى مصر واللجوء الى الدول الأخرى التى تسهل ذلك.

وقال عمارة إن أهم أسباب نجاح الدول الأوروبية والأجنبية هو فصلهم السياسة عن الاقتصاد، وعدم قطع العلاقات الاقتصادية مع الدول المعادية لهم بما يؤدى إلى الاستفادة من تجاربهم .

وأكد عمارة رفضه توليه منصب وزير الزراعة مرتين بسبب عدم وجود اليات تنفذ الأفكار والخطط الموجودة لديه، بالإضافة الى القوانين التى تعرض أى مسئول للسجن فى حالة عدم التزامه بالأفكار المتهالكة من سنوات دون القدرة على الخروج بأفكار خارج الصندوق مشيراً إلى ضرورة إعطاء المسئول الصلاحية اللازمة والآلية الكافية لعدم تقييده فى تنفيذ خطته المفترض اختياره على أساسها.

وقال عمارة، إن هناك 280 ألف مزارع فى مصر معرض للسجن نتيجة عجزهم عن سداد مديونيات بنك الائتمان الزراعى، مشيراً إلى أن حل مشكلة الزراعة فى مصر تحتاج إلى قيام معهد البحوث الزراعية بعمل تقاوى منتقاة، بالإضافة إلى وجود تمثيل تجارى وقطاع خاص يتم إعطاءه كل المعايير السلمية لتسويق المنتجات الزراعية، وكذلك التعاونيات التى تسهل توصيل الخدمة من المنتج الى المستهلك مباشرة دون وسطاء يتسببون فى رفع الأسعار .

وأوضح عمارة ان هناك قضايا دولية مع مصر فى حدود من 40 إلى 60 مليار دولار فى مشكلات كثيرة وعندنا خبراء دوليين ودبلوماسين، لحل هذه الأزمات.
الدكتور محمود عمارة الخبير الاقتصادى والزراعى (1)

الدكتور محمود عمارة الخبير الاقتصادى والزراعى (2)