كشف مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى، أن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى التقى معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى، بمقر قطاع مياه النيل، وذلك على هامش مشاركته فى اجتماعات المكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للمياه، لانتخاب مصر رئيسا للدورة الجديدة للمكتب التنفيذى، والذى عقدت على مدار يومين بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحـضور وزراء الموارد المائية بمصر والسودان وموريتانيا والعراق وخبراء المياه والبيئة على المستوى العربى والدولى والمهتمين بالشأن المائى.

أضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوزيرين ناقشا نتائج اجتماعات الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل، والتى عقدت الأسبوع الماضى بالقاهرة لمتابعة موسم فيضان النيل الجديد وأنشطة الهيئة خلال الفترة القادمة، وذلك قبل مغادرته القاهرة اليوم عائداً إلى الخرطوم، بعد انتهاء فعاليات الاجتماع الحادى عشر للمكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للمياه، والذى يضم فى عضويته لهذا العام كل من وزراء المياه العرب بـ(الكويت - مصر - المغرب - العراق - عمان - فلسطين - السودان - موريتانيا)، حيث ناقشت الاجتماعات التى عقدت أمس إجراءات إعلان الاتفاقية الإطارية الخاصة بالموارد المائية المشتركة بين الدول العربية.

وأشار المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه إلى أن الوزيرين ناقشا نتائج الاتصالات التى تتم حاليا بين اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى برئاسة السودان والمكتبين الدوليين اللذين تم تكليفهما بتنفيذ الدراسات الفنية لمعالجة الآثار السلبية علة دولتى المصب "مصر والسودان"، وذلك استعدادا لتقديم العرض الفنى، والمالى المشترك للمكتبين للدراسات المطلوبة، بالإضافة إلى تقييم نتنائج اجتماعات أعضاء اللجنة الفنية المشتركة الدائمة لمياه النيل.

فى السياق ذاته كشفت مصادر مطلعة بملف المفاوضات، أنه تم الاتفاق بين وزراء مياه النيل الشرقى، وأعضاء اللجنة الثلاثية على عدم التحدث لوسائل الإعلام بالدول الثلاث حول ملف السد لحين التوصل لموعد توقيع العقد مع المكتبين الفرنسيين المسئولين عن تنفيذ الدراسات المطلوبة، وكذلك المكتب الإنجليزى كوربيت المسئول عن الشئون المالية والإدارية باعتباره همزة الوصل بين أعضاء اللجنة الثلاثية والمكتبين.

جدير بالذكر أن المجلس الوزارى العربى للمياه يسهم فى تنمية التعاون وتنسيق الجهود على المستوى العربي من أجل صياغة استراتيجية عربية موحدة لمواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية، ووضع التشريعات المائية فى مجال تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها فى ضوء الاستفادة من التقنيات البديلة كحصاد مياه الأمطار والسيول والتغذية الاصطناعية للمياه الجوفية مع تنمية الموارد المائية غير التقليدية، من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحى والصرف الزراعى والمياه العادمة وتحلية المياه، إضافة إلى تضافر الجهود العربية نحو حماية الموارد المائية من التلوث وإدارة الطلب على المياه ودعم الأبحاث العلمية، وتعيين محكمين دوليين لتحكيم أبحاث لنيل جائزة المجلس الوزارى العربى للمياه للعامين 2015- 2016.