Thursday, January 28, 2016 - 15:38

النقابة لوزير الداخلية والنائب العام بعد الواقعة: إذا قام رجال الأمن بالتعدي على الأطباء فمن الذي سيحميهم؟

 

استنكرت نقابة الأطباء تعدي عدد من أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمي، صباح اليوم الخميس، والتي قالت أنه جاء بهدف "تزوير تقرير طبي ومحضر إثبات حالة لأمين شرطة".

 وقالت نقابة الأطباء، في بيان لها اليوم، إنه في خرق سافر لجميع القوانين،  واستمرارًا لمسلسل الفوضي، تعدي أمناء شرطة بالضرب، في الساعة الثانية صباح اليوم الخميس، علي أطباء مستشفي المطرية، بعدما حضر مواطن يرتدي ملابس مدنية، مصاب بجرح في وجهه، وطلب من الطبيب أحمد محمود، أن يقوم بإثبات إصابات غير حقيقية، بالإضافة إلى الإصابة الموجودة به فعليًا، وعندما رفض الطبيب طلبه،  قام المواطن بالإفصاح عن شخصيته بأنه أمين شرطة، وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه أمين الشرطة، مهدده بتلفيق قضية له.

وتابع بيان النقابة، أنه بعد رفض الطبيب كتابة التقرير المطلوب،  قام أمين الشرطة بمساعدة أحد زملائه بالتعدي بالضرب عليه وعلى النائب الإداري الطبيب مؤمن عبدالعظيم، ثم اقتادوهم لقسم شرطة المطرية، ثم قام مأمور قسم المطرية بإعادة الأطباء إلى المستشفي مرة اخري.

وأعلنت نقابة الأطباء في بيانها عن تضامنها مع الإضراب الذي نظمه أطباء المطرية  التعليمي، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلطجة أمناء الشرطة، مؤكدة على إصرارها علي محاكمة أمناء الشرطة بتهمة البلطجة واستغلال النفوذ والترويع والتعدي على الأطباء أثناء تأدية عملهم.

 وجددت النقابة تأكيدها على وقوفها بكل قوة بجانب الأطباء، وعلى حقهم في الامتناع الاضطراري عن العمل لحين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلطجة أمناء الشرطة وحماية المستشفي بشكل حقيقي.

ووجهت نقابة الأطباء في ختام بيانها سؤالًا للنائب العام ووزير الداخلية "إذا قام رجال الأمن بالتعدي على الأطباء فمن الذي سيحميهم؟".