قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين، إن 95٪ من أصحاب المخابز البلدية المدعمة ملتزمة بجودة الرغيف ومطابقته للمواصفات، بل وهناك مخابز تنتج أكثر من الوزن المطلوب، وأن هناك الكثير من الداوائر العالمية والمنظمات الدولية والبنك الدولي وثَّقت نجاح مصر في منظومة الخبز".

وأضاف حنفي، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أنه "سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من وزارة التموين وشعبة المخابز بإتحاد الغرف وغرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات، لبحث مطالب أصحاب المخابز والمطاحن وإزالة المعوقات التي تواجههم، ووضع ضوابط وآليات لتيسير العمل، منها تعديل سعر الدقيق المسلم لأصحاب المخابز، وتكلفة الخبز والغرامات والمستحقات المالية المتأخرة"، مؤكدا على ضرورة انتهاء اللجنة من عملها بحد أقصى يوم 10 من شهر فبراير المقبل.

وأضاف وزير التموين، أنه "تم السماح للمخابز البلدية المدعمة ببيع رغيف خبز حر بجانب الخبز المدعم، كما سيتم التشديد على المطاحن لإنتاج دقيق جيد ونقل حصة الدقيق الخاصة بالمخبز من المطحن الذي تكرر الشكوى منه أكثر من مرة لسوء حالة الدقيق إلى مطحن آخر؛ وذلك بشكل فردي، وسيتم تقسيط الغرامات الموقعة على أصحاب المخابز، وتم توزيع نحو 10 آلاف ماكينة إضافية على أصحاب المخابز بنسبة 40% من المخابز القائمة، وسيتم إستكمال التوزيع على باقي المخابز".

ولفت إلى أنه سيتم إلغاء الكارت الذهبي الموزع في بعض المحافظات؛ وذلك بعد تحويل كافة البطاقات الورقية إلى ذكية، التي لا يتجاوز عددها حوالي 50 ألف بطاقة من جملة 20 مليون بطاقة ذكية، مشيرا إلى أنه تم إشراك وزارة الانتاج الحربي للعمل على جودة البطاقات الذكية والماكينات.

بدوره، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن "قطاع المخابز من القطاعات الملتزمة"، مشيدًا بدورهم الوطني خلال الظروف والأحداث التي مرت بها مصر موخرا، لأنهم لم يتوقفوا عن إنتاج الخبز وتوفيره للمواطنين بكميات كبيرة وبجودة عالية، ولم يتظاهروا مثل غيرهم من القطاعات الأخرى.

وطالب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات، بأن يتم غلق أي مطحن ينتج دقيق غير جيد للمخابز، ويتم محاسبته؛ وذلك لتوفير الخبز الجيد للمواطنين.