قالت منظمة العفو الدولية، إن تأييد الحكم بالحبس عامين على 5 نشطاء لمشاركتهم في وقفة لإحياء الذكرى الرابعة لأحداث محمد محمود، يعد مثالا على الأحكام التعسفية والجائرة للقضاء المصري.


وأضافت المنظمة، في بيانها، اليوم الخميس، أنه طبقا لأحد محامي الدفاع في القضية فإنه ليس هناك دليل يثبت أن المظاهرة وقعت بالفعل، ولكنهم استندوا لتقرير جهاز الأمن الوطني اعتمادا على تحقيقات ضابط، وأقوال اثنين من المتهمين بعد تعرضهم للتعذيب أثناء الاستجواب، بحسب قولها.

 

وتعليقا على الحكم، قال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، إن قرار الإدانة في أعقاب ذكري ثورة 25 يناير مؤشر محزن على أن نظام العدالة الجنائية في مصر لا يناسب الغرض الذي أقيم من أجله.

 

وشدد على أنه ما كان ينبغي من الأساس أن يقدم الجراح أحمد سعيد، وزملائه للمحاكمة، لكون القضية من أكثر الأمثلة المروعة على حملة الحكومة لقمع الأصوات والأنشطة المستقلة في مصر.

 

وأكدت العفو الدولية مواصلتها الدعوة للإفراج عن الخمسة متهيمن في القضية من بينهم الجراح أحمد سعيد.

 

وكانت محكمة جنح مستأنف عابدين، أيدت الحكم أمس الأربعاء، بالسجن عامين مع الشغل للمحبوسين في قضية إحياء الذكرى الرابعة لأحداث محمد محمود.

 

وكانت المحكمة قد قضت في 13 ديسمبر على 5 أشخاص من بينهم فتاة بالسجن عامين مع الشغل بتهمة التظاهر بدون تصريح وقطع الطريق في الذكرى الرابعة لأحداث محمد محمود، وهم كريم خالد فتحي، دكتور أحمد محمد سعيد، مصطفي إبراهيم، محمد عبد الحميد محمد، جميلة سري الدين.

 

جنح عابدين تؤيد الحكم عامين ضد متظاهرى محمد محمود