المكتب التنفيذي للمياه

أسفرت فعاليات الاجتماع الحادي عشر للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه – والذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحـضور السادة وزراء المياه بمصر والسودان والعراق وخبراء المياه والبيئة على المستوى العربي والدولي والإعلاميين والمهتمين بالشأن المائي.

أسفرت عن انتخاب الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه ولمدة عامين، كما تم تحديد موعد الاجتماع القادم للمجلس في أكتوبر 2016.

إضافة إلى مد فترة التقديم لجائزة المجلس الوزاري العربي للمياه حتى نهاية إبريل القادم، وذلك بهدف منح الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين ، ومن المقرر تسليم الجوائز خلال الإجتماع القادم ، حيث رشحت مصر كلا من الأستاذ الدكتور صفوت عبد الدايم والأستاذة الدكتورة شادن عبد الجواد لعضوية هيئة التحكيم للجائزة.
ودعا الدكتور مغازي إلى عرض كافة التجارب الرائدة وقصص النجاح في الدول العربية والتي تحققت في مجال المياه ، ومنها تجربة مصر في مجال حفر الآبار، والإستفادة من الطاقة الشمسية في أعمال رفع المياه وتشغيل الآبار ، وقد لاقى هذا الاقتراح التأييد من العديد من الدول، وتم الاتفاق على عقد مؤتمر موسع خلال العام الحالي لبحث ومناقشة تجارب الدول العربية في شتى مجالات إدارة المياه ، ومنها تجربة دولة الكويت في مجال تحلية المياه باستخدام التقنيات الحديثة.
وأكد الدكتور مغازي على أهمية بناء القدرات على مستوى الوطن العربي في مجال الإجراءات التفاوضية والإتفاقيات الدولية ، داعياً إلى تعجيل تفعيل هذا التوجه في أقرب وقت ممكن ، وذلك للمساهمة في دعم إمكانيات الدول العربية في مفاوضاتها على المياه المشتركة مع دول الجوار.
يذكر أن المجلس الوزاري العربى للمياه يسهم فى تنمية التعاون وتنسيق الجهود على المستوى العربي من أجل صياغة استراتيجية عربية موحدة لمواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية ، ووضع التشريعات المائية في مجال تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها في ضوء الاستفادة من التقنيات البديلة كحصاد مياه الأمطار والسيول والتغذية الاصطناعية للمياه الجوفيـة مع تنمية الموارد المائية الغير تقليدية من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي والمياه العادمـة وتحلية المياه إضافة إلى تضافر الجهود العربية نحو حماية الموارد المائية من التلوث وإدارة الطلب على المياه ودعم الأبحاث العلمية، ووضع الاستراتيجيات المائية قصيرة وطويلة المدى بالإضافة إلى استثمار الثروة المائية المتاحة في الوطن العربي في مجالات أكثر فعالية وتلبي الاحتياجات الحقيقية لشعوب المنطقة في ظل إطار تشريعي يحقق تحسين كفاءة منظومة الري ويعظم الفائدة .