محمود محمد علي
نشر فى : الخميس 28 يناير 2016 - 2:26 م | آخر تحديث : الخميس 28 يناير 2016 - 2:26 م

قال عصام الإسلامبولي الفقيه القانوني والدستوري، إنّ "الأحكام التي تصدر على المتهمين من رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تستوجب التنفيذ على ممتلكاتهم الموجودة في مصر، وبيعها في مزاد علني، واستيفاء الحقوق منها".

وأضاف «الإسلامبولي» خلال لقاء له ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على قناة «الغد العربي» الإخبارية، اليوم الخميس، أنّ "الأجدى بيع أصول وممتلكات المتهمين لصالح الدولة، حرصًا على الوقت، وعدم انتظار قرار سويسرا بالإفراج عن الأموال المجمدة، التابعة لرموز نظام «مبارك»".

وطالب «الإسلامبولي» لجنة استراد الأموال بضرورة رد المبالغ التي قاموا بإنفاقها، التي تقدر بـ64 مليون جينه، لأنّ هذه اللجنة لم تفعل ولم تسترد أي شيء من الأموال المهربة، قائلاً: "أعضاء اللجنة أنفقوا هذه الأموال على السفريات والتنزه في دول الخارج".

من جانبه، قال خالد سعيد الضابط السابق في الإنتربول المصري، إنّ "القانون السويسري يَنص على ارتباط الأموال المجمدة بالجرائم المرتكبة، وأنّ المحاكمات التي يتم فيها محاكمة رموز مبارك لا علاقة لها بهذه الأموال"، قائلاً: "سويسرا تنتظر إثباتًا رسميًا بقيمة المبالغ المهربة لإعادتها".