نظمت كلية التجارة جامعة طنطا بمحافظة الغربية، ورشة عمل بعنوان "القيمة المضافة كبديل لمعالجة تشوهات قانون الضريبة العامة"، تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا

وقال الدكتور عادل الميهى عميد الكلية، إن ورشة العمل التى عقدت اليوم بالتعاون مع جمعية الضرائب المصرية ونادى التجارة بطنطا، تهدف إلى طرح مشروع للقيمة المضافة للعرض على اللجنة المختصة بمجلس النواب فى الفترة القادمة، باعتبار ذلك التطور الطبيعي لقانون الضريبة العامة ومعالجة تشوهاته، وتلافي العيوب التي ظهرت عليه خلال مراحل تطبيقه.

وتحدث فى ورشة العمل عبد المنعم مطر وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، ونصر أبو العباس المستشار الضريبى وعضو مجلس إدارة الجمعية، ومحمد النفراوى المحاسب القانونى وعضو مجلس إدارة الجمعية.

من جانبه، أشار الدكتور عبد الرسول عبد الهادى أستاذ المحاسبة والضرائب ومقرر الورشة، أنها تناولت عدداً من المحاور الأساسية أهمها أهمية توحيد حد التسجيل لجميع الجهات المخاطبة بأحكامه، وخضوع كافة السلع والخدمات للقانون إلا المستثنى منها بنص، وتطبيق الخصم الكامل على كافة مدخلات السلع والخدمات المباشرة وغير المباشرة مع توحيد الضريبة على المخرجات سواء كان ذلك من سلع أو خدمات.