أصدر المستشار محمد عبدالرحمن قاضي التحقيق قرارًا، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 90 مسؤول بمؤسسات الدولة المختلفة على رأسهم وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة النقل والجهاز المركزي للمحاسبات في اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا باتهام اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالاستيلاء على مليار جنيه من ميزانية وزارة الداخلية ورفعهم من قوائم المنع من السفر، حيث مثل المتهمون أمام قاضي التحقيق وأقروا بحصولهم علي تلك المبالغ المالية تحت مسمي حافز احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، وأنه كان يصدر بقرار من الوزير وأنهم لم يتعمدوا الاستيلاء علي الأموال.

وجاءت قائمة المتهمين الذين تم استبعادهم من الإحالة للمحاكمة الجنائية :

1- اللواء محسن مصطفي سليمان الفحام(مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق ) سدد مبلغ 37540313

2- اللواء إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر (مساعد أول وزير الداخلية الأسبق و مدير أمن القاهرة الأسبق) سدد مبلغ 10296417.

3- العقيد علاء محمود إبراهيم (مديرا للإنتاج الإعلامي بوزارة الداخلية) سدد مبلغ 11445916.

4- العقيد وليد محمد منصور سدد مبلغ 5223788.

5-اللواء أحمد ضياء الدين خليل (مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ المنيا السابق ) وسدد مبلغ 3116540.

6-اللواء محمد درويش موسي (مدير شرطة المجتمعات العمرانية الأسبق) سدد مبلغ 7034204.

7-اللواء محمد شريف خليفه جمعه (مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة) سدد مبلغ 1627319.

8- اللواء محمد السعيد العكراوى(مدير أمن الفيوم الأسبق) سدد مبلغ 2567165.

9- العميد أسامه عامر عبدالرحمن(مدير مكتب نائب وزير الداخلية الأسبق) سدد مبلغ 1836802.

10- اللواء عبدالرحيم القناوى (مساعد وزير الداخلية لشئون الأمن العام الأسبق) سدد مبلغ 1537088.

11- العميد أنس حمدي (مأمور أحد المراكز بمحافظ اسيوط)سدد مبلغ 917315.

12- اللواء محسن مصطفي عبدالستار (مساعد أول وزيرالداخلية الأسبق لقطاع الأفراد ) سدد مبلغ 765386.

13- اللواء حمدى عبدالكريم (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية) سدد مبلغ 935844.

14- اللواء عبدالحميد أمين امين سليم (مدير ادارة عامة للمعلومات والمتابعة الجنائية ومدير أمن المنيا الأسبق ) سدد مبلغ 649085.

15- اللواء حمدى لطفي محمد الجزار (مساعد وزير الداخلية الأسبق لمنطقة شرق الدلتا) سدد مبلغ 446087.

16- اللواء مصطفي عبدالحسيب عبدالرحمن (مساعد الوزير الداخلية الأسبق لقطاع الامن الاجتماع) سدد مبلغ 922303.

17- اللواء محمد سيف النصر( مساعد مدير أمن قنا الأسبق) سدد مبلغ 505790.

18- اللواء محمد سيد شعراوى (مساعد وزير الداخلية الأسبق ومحافظ البحيرة الأسبق) سدد مبلغ 527316.

19 اللواء علاء الدين محمد طنطاوى (مدير أمن مطار القاهرة الأسبق) سدد مبلغ 441880.

كما أن هناك ضباط شرطة وردت أسماؤهم في تقارير اللجمة تلقوا مبالغ مالية من الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية وهى مبالغ تقل عما سبق بيانه على مدار سنوات الفترة التى شملها الفحص وعددهم 52 ضابط ولم يتم سؤالهم.

العاملون المدنيون بوزارة الداخلية الذين تم إتهامهم بالقضية وتم استبعادهم بعد سداد الأموال :

حسين سعد الدين رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية سدد مبلغ (13980146) و إبراهيم كمال سدد مبلغ (4145948) و أحمد محمد سدد مبلغ (470634) و عمر محمود سدد مبلغ (224153) و سيد أمين سدد مبلغ (42822) و رضا سيد سدد مبلغ (156379) و سمير عبد الحليم سدد مبلغ(313874) عالئشة بيومي سددت مبلغ (63879) و شاكر السيد سدد مبلغ (37353)ومحمد شحاته سدد مبلغ(1346078) وساميه حسن سدد مبلغ(314884) وسيد أحمد سدد مبلغ(217967) وعماد أحمد سدد مبلغ (912503) وإسماعيل شاكر سدد مبلغ(222891) ونهاد إسماعيل سددت مبلغ(57945) وبهية فهمي سددت مبلغ(163071) وزينب محمد سددت مبلغ(62279) ومنال محمد سددت مبلغ(39027) وإيمان الأمير سددت مبلغ(32124) وهويدا شحاته سددت مبلغ(29423) وسحر عبدالله سددت مبلغ (22523) وخالد يسري سدد مبلغ(112460)والسيد أحمد سدد مبلغ(881590).

و شمل القائمة مندوبون لجهات تابعة لوزارة الداخلية وهم :

محمد عبدالسميع محمد أمين شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأمن الوطنى حاليا سدد مبلغ(19950686) وكرم أبو زهرة مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار سدد مبلغ (14395939) و فرج حسن محمد مندوب الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية سدد مبلغ(4841691).

وشملت القائمة أيضا محمد رضا الطويل وكيل وزارة النقل ويشرف علي الشئون المالية لشرطة النقل والمواصلات تلقي مبلغا مقدارة 3187099 جنيه بالإضافه إلى مبلغ 6117646 جنيه والمبلغ الأخير من غير المسماهخ إحتياطي مواجهة الأهداف الأمنية.

و شملت القائمة أشخاص استعانت بهم وزارة الداخلية كمستشارين من مندوبي وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بعد الإحالة إلى المعاش وهم : علي عبدالواحد سدد مبلغ (309381) و عادل محمد توفيق سدد مبلغ (590181).

و شملت القائمة بعض العاملين بوزراة المالية :

محمد سامي العزب سدد مبلغ(155555) و فاروق عبدالواحد سدد مبلغ(1031039) و عادل المتولي سدد مبلغ(726991) و محمد فوزى سدد مبلغ(355754) و حسن عبدالمنعم سدد مبلغ(214271) و نصر الدين عبدالرحمن سدد مبلغ(125037) و أحمد سعيد سدد مبلغ(68643).

وحيث أنه بسؤال كل من ذكرت أسماؤهم سلفا فقد قرروا جميعا بأنهم قد حصلوا علي المبالغ التى رصدتها التقارير عدا اختلافات طفيفة لدى البعض منهم لكن كلا منهم نفي عن نفسه تهمة الحصول عليها بغير حق إذ قرر كل منهم أن ما حصل عليه كان يصرف له علي هيئة الحافز الشهرى اللذى يستحقه لقاء الجهود غير العادية التى كان يبذلها وأن ايا منهم لا يعلم مصدر تدبيرة او توفيرة ولم يسمع بمسمي احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية وانهم لم يطلبوا صرفها لهم بل أن البعض ثرر منهم أنه لم يكن باستطاعته رفض استلام تلك المبالغ لانها مقررة باوامر من السلطه المختصه حسب اعتقادهم.

ورد القاضي فى مذكرته الخاصه باستبعاده لهؤلاء المذكوين اعلاه بان نص المادة 13 من قانون العقوبات قى فقرتها الأول أن أى موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ؛ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها .

كما أن المادة 112 من قانون العقوبات تفترض أن مال الدولة في حيازة الموظف دون أن يكون ذلك بسبب الوظيفه فيختلسه ومعني الاختلاس في الماده 112 أن المظف ياتي الفعل ذاته الذى تقوم به جريمة الاختلاس.

ومن هنا تنتهي قناعتنا إلى أن أيَا من هؤلاء لم يسع للحصول علي المال الذى وصل اليه وان ايا منهم لم يتقدم بطلب للحصول عليه ولم تكون هناك نية لإنتزاعه من الدولة، ولذلك لا تعد جريمة من جرائم الإعتداء على المال العام وهو ما يلزم معه أعمال نص المادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية المقرر بشأنهم أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.