قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن قانون توثيق عقد الزواج كان يلزم الزوج الأجنبى عند التصديق على العقد بدفع 40 ألف وديعة فى البنك لصالح الزوجة المصرية وأصبحت الآن 50 ألف جنيه، مضيفاً: "أقسم بالله كنت عاوز اخليهم 50 ألف دولار عشان الخزينة المصرية تستفيد فى جلب عملة صعبة وفى نفس الوقت تمنح الفتاة تأمين أكبر".

وأضاف "الزند" فى حواره مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، "يحمد للوزير الأول الذى فرض هذا المبلغ وسيكتب له الأجر، و أنا لا أبيع ولا اشترى ولم أسعر، نحن كرمنا البنت المصرية واللى يتكلم تانى فى هذا الأمر جاهل وكذوب"، مضيفاً :"أنا أكبر رجل قضاء فى مصر".

وعن قانون المجلس الأعلى للإعلام، أوضح "الزند"، أن لديه العديد من الأصدقاء فى الجماعة الصحفية من الرموز المحترمة التى أثرت العمل الإعلامى والصحفى فى مصر، ولن يتوانى فى تقديم أى خدمة للارتقاء بمهنة الصحافة من خلال التشريعات، لافتاً إلى أنه تم مناقشة قانون المجلس الأعلى للإعلام فى اجتماع مجلس الوزراء، وتم إعداد 3 هياكل لمشروع قانون الصحافة منها المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

وأكد أنه ليس ضد ضد الصحفيين ولن يكون ضد اى فصيل وطنى فى مصر، وأن الدولة ومجلس الوزراء حريصان على أن ينال كل قانون أكبر قدر من الرضا لدى المواطنين.