كتب خالد موسي
نشر فى : الإثنين 25 يناير 2016 - 3:08 م | آخر تحديث : الإثنين 25 يناير 2016 - 3:08 م

قال محمد فريد الأمين العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، إن الجهاز الإداري للدولة يقدم خدمة مدنية سيئة للمواطنين، ولا يحقق أي عدالة اجتماعية.

وأضاف في مؤتمر صحفي لحزب المصريين الأحرار، الإثنين، أن "الوضع الحالي يغلق الباب أمام الشباب الكفء نتيجة لعدم تحسين خدمة الجهاز الإداري، الذي يعمل منذ الخمسينيات بنفس النمط".

وأشار «فريد» إلى أن الجهاز الإداري يحوي أكثر من 2400 وحدة إدارية شديدة التعقيد، نتيجة تواجد أكثر من 46% من الموظفين في القاهرة، لافتا إلى وجود مركزية وبالتالي لا يحصل المواطنين في الإقاليم على خدمة جيدة، منتقدا القانون (47) لأنه "سمح بوجود المحسوبيات والوساطة، وسمح لبعض الهيئات الادارية بان تكون لها لوائح خاصة وهيكل أجور مشوهة".

وقالت النائبة نادية هندي عن كتلة المصريين الأحرار، إن الحزب وافق على قانون الخدمة المدنية ليس للاستغناء عن الموظفين ولكن لرفع وتحسين الخدمة المدنية، لافتة إلى أنه فور رفض القانون في البرلمان أخذ الحزب على عاتقه تعديل القانون ووضع مسودة له تمهيدا لعرضه مرة أخرى بعد 7 فبراير المقبل.

وعن 25 يناير، قالت «هندي»: "شاركنا في الثورة لمنع توريث الحكم، والجهاز الإداري كله توريث"، على حد وصفها.

من جانبه، قال طارق رضوان النائب البرلماني عن المصريين الأحرار، إن قانون الخدمة المدنية شابه بعض العوار مثل عدم تسويقه مجتمعيا، نتيجة توقيت طرحه الذي صادف مع إجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن توقيت طرحه جاء بدون حوار مجتمعي قوي.

ووصف «رضوان» رفض القانون في البرلمان، بـ"الخطوة الإيجابية" لتعديل القانون من الأجهزة التنفيذية، وعرضه مرة أخرى على البرلمان، كما صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء.