- «الائتمان الزراعي» يتولى صرف مبلغ الدعم.. و«التموين» تتولى استلام المحصول من الفلاحين
- الحكومة ترفض التراجع عن قرارها بدعم محصول القمح وتحديد ثمنه طبقا للأسعار العالمية
- تطوير الري الحقلي لترشيد استخدام المياه لمساحة 500 ألف فدان.. و60 مليون دولار حجم تمويل المشروع


قال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، إن بنك التنمية والائتمان الزراعي، يستعد لصرف مبلغ دعم القمح بـ1300 جنيه للمزارعين خلال أيام، حيث إنه سيتم الصرف من خلال فروع البنك بكافة المحافظات، لافتا إلى أنه تم توفير مبلغ الدعم من قبل وزارة المالية والبالغ حوالى 4 مليار جنيه، ومبلغ الدعم يتم صرفه كدعما حقليا للمزارعين على كل فدان، وبحد أقصى للحيازة 25 فدانا، ويتم ترك تحديد سعر استلام المحصول طبقا لمتوسط السعر العالمى للمحصول وسعر الدولار المعلن من البنك المركزي.

وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، اليوم الإثنين، أنه "سيتم تسليم المزارعين مبلغ الدعم من خلال كشوف مديريات الزراعة بالمحافظات التي قامت بعمل حصر للفلاحين الزارعين لمحصول القمح، وشملت في حصرها ختم المديرية للكشوف التي تحتوي على اسم المزارع والمساحة وحجم الحيازة، ليتم دفع قيمة الدعم عن طريق فروع بنك الائتمان الزراعي بالمحافظات"، لافتا إلى أنه "بعد ذلك يتم تسليم توريد المحصول لوزارة التموين فى نهاية الموسم وفقًا للسعر العالمي للقمح".

وأكد أنه "لن يتم التراجع عن قرار الحكومة بدعم القمح بـ1300 جنيه وترك تحديد سعر استلام المحصول طبقا للسعر العالمي وسعر الدولار كما زعم البعض"، لافتا إلى أن "هناك إصرار لدى الحكومة على تطبيق القرار وعدم الرجوع لنظام الشراء السابق بـ420 جنيها للأردب"، مضيفا أن "خطة الحكومة حرصت على ألا يتأذى الفلاح من القرار، بجانب عدم تعرضه لخسائر مالية نتيجة توريده المحصول للدولة"، متوقعا أن تقل نسبة التوريد للدولة هذا العام عن العام الماضي، نظرا للقرار الجديد الذي آثار بعض التخوفات لدى المزارعين.

وذكر تقرير صادر عن وزارة الزراعة، اليوم، أن حجم المساحات المنزرعة بالقمح هذا الموسم، بلغت 3 ملايين و372 ألف فدان حتى الآن، وأن هناك بعض المحافظات يجري حصرها حتى الآن، نتيجة لتأخر الزراعات بها بسبب الأمطار، مؤكدا أن الوزارة تولى اهتماما بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، لتقليل الفجوة الغذائية بزيادة المساحات المزروعة بالقمح من خلال المتابعة الميدانية لتذليل العقبات التي تواجه الفلاحين مع توفير التقاوي والأسمدة اللازمة لخدمة الفلاح للنهوض بالزراعة.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، خلال لقائه بالدكتور محمد شاكر، مدير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، دعم الصندوق لتمويل مشروع جديد لتطوير الري الحقلي وترشيد استخدام المياه لمساحة 500 ألف فدان، مكلفا مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء لإعداد مقترح المشروع الجديد.

وقال الدكتور محمد شاكر، مدير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، إنه سيتم افتتاح مشروع «الاستثمارات الزراعية وتحسين سبل المعيشة SALL» في 11 فبراير المقبل بحضور عدد من الوزراء المعنيين، بإجمالي تكلفة 95 مليون دولار، موضحا أن المشروع يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والإنتاج الزراعي وتطوير البنية التحتية واستخدام الطاقة البديلة والطاقة الشمسية وذلك من خلال تقديم خدمات لساكني المناطق الجديدة في محافظة أسوان «وادي النقرة- وادي الصعايدة»، ومحافظتي بني سويف والمنيا إضافة إلى محافظة كفر الشيخ.

ولفت إلى أنه سيتم تخصيص مبلغ 60 مليون دولار لمصر، وذلك لتمويل المشروعات الجديدة لدعم القطاع الزراعي، لتنفيذ مشروعات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمصر، التي تشمل مشروع تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين ومشروع التنمية الريفية بالصعيد.