شدد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي، على ضرورة مراجعة القوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الحصول على المعلومات، معتبرا الحكم على الشاعرة فاطمة ناعوت بالسجن لمدة ثلاث سنوات عودة لقضايا الحسبة التي تهدد حرية الرأي والاعتقاد.

وأضاف في تصريحاته حول الحكم ناعوت ، أن الدستور المصري أكد على حرية الفكر والاعتقاد والتعبير عن الرأي، وألغى عقوبة الحبس في جرائم الرأي.

 

وأكد أن هناك ترسانة من القوانين تقيد وتحول دون تفعيل ذلك، خاصة قانون العقوبات الذي لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، والمعاقبة على التفكير الحر كالمادة 98 من قانون العقوبات والتي استخدمت ضد المفكرين مما يعني نهاية حرية الفكر والاعتقاد.

 

وأشار إلى أن الحكم يتعارض من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صدقت مصر عليها، مطالبا بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي لتتوافق معها.

 

وكانت محكمة جنح الخليفة قضت أمس الثلاثاء، بمعاقبة الكاتبة فاطمة ناعوت بالحبس 3 سنوات والغرامة 20 ألف جنيه لاتهامها بازدراء الأديان

يذكر أن نيابة السيدة زينب، أحالت "ناعوت" إلى محكمة الجنح، وواجهتها بارتكاب جريمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة إسلامية وهى "الأضحية"، من خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك".


اقرأ أيضا