قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أنه لا  عودة للعمل بقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين في الدولة كحل مؤقت بعد رفض قانون الخدمة المدنية من قبل مجلس النواب ، مشيرا إلى أن القانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية ساريا حتى الأن وحتى يصدر قرار إلغائه ونشره فى الجريدة الرسمية.


وقال العجاتي -في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب لقائه بالدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بمقر البرلمان- إن "النية لدى الحكومة هي دراسة إدخال تعديلات على القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015.


واضاف أن مجلس النواب لم يوافى الحكومة حتى الآن بأسباب رفضه للقانون 18 لسنة 2015 ، موضحا  أن اللائحة الداخلية للمجلس في مادتها 174 تنص على أنه لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي قرار بقانون صادر طبقا لأحكام أي من المادتين (74)، (108) من الدستور، وإذا قرر المجلس الاعتراض على القرار بقانون ، فيستوجب على رئيس مجلس النواب إبلاغ  رئيس الجمهورية بقرار الاعتراض مشفوعا ببيان عن الإجراءات التي اتبعت، والآراء التي أبديت، والأسباب التي بني عليها قرار المجلس بالاعتراض.


واكد العجاتى أن الحكومة جاهزة لدراسة كافة الملاحظات التى أبداها نواب الشعب ، وستكون على استعداد لإدخال التعديلات اللازمة خلال أسبوع.
 

إقرأ أيضا