أكد المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، أنه لن يتم إرسال قرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية، إلى رئيس الجمهورية، إلا بعد الإنتهاء من إعداد المذكرة التفصيلية حول أسباب رفض القانون والأثار المترتبة على ذلك.


 وقال سعد فى تصريح  على هامش زيارة مصابى الشرطة بمستشفى العجوزة، أن الأمانة العامة ستحصل على أسباب رفض القانون من خلال المضبطة الخاصة بجلسة مناقشة القانون، والتى لابد أن يصدق عليها المجلس أولا عبر جلساته المقبلة.


 وتوقع الأمين العام، أن يصدق المجلس على تلك المضبطة، خلال جلساته التى ستبدأ فى ٧ فبراير المقبل وبعدها ستدون الأمانة العامة أسباب رفض القانون بشكل رسمى وتقوم بإعداد مذكرة خاصة بالقانون تمهيدا لإرسالها الى رئيس الجمهورية وفقا لنص الدستور.

 

إقرأ أيضا