كتب - محمد علاء:
نشر فى : الإثنين 25 يناير 2016 - 2:32 م | آخر تحديث : الإثنين 25 يناير 2016 - 2:32 م

• الدستور: لن نتظاهر ولا نرفع الغطاء السياسي عمن يشارك في وقفات سلمية
•  الحركة الوطنية: دعوات التظاهر في 25 يناير "حمل كاذب"
•  "المصري الديمقراطي" يطالب بتعديل قانون التظاهر والتصدي لـ"الإخفاء القسري"
•  النور: التظاهر سيؤدي لمزيد من التخريب والدمار

بينما رفضت أحزاب سياسية دعوات التظاهر في الميادين إحياءً لذكرى لثورة الخامس والعشرين من يناير، ثمَّن عدد منها أحداثها وحيّوا "أرواح شهدائها وتضحيات مصابيها"، رافعين عددا من المطالب التي تسير على نهج شعاراتها الأربعة "العيش .. والحرية .. والعدالة الاجتماعية .. والكرامة الإنسانية".

وطالب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان أصدره أمس، بـ"احترام الدستور ونصوصه التي تؤكد على تحقيق العدالة الاجتماعية وصيانة حقوق الانسان، وتعديل كل القوانين المخالفة للدستور لتتوافق مع نصوصه ومبادئه، وفي مقدمة هذه القوانين قانون التظاهر، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تبيح الحبس الاحتياطي بلا حدود، وقانون الكيانات الإرهابية، فضلًا عن التصدي لظاهرة الإخفاء القسري ووقف التعذيب وإساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز، وضمان المعاملة الانسانية لكافة المحتجزين والمسجونين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، إلى جانب "الإفراج عن المحتجزين بلا جريمة، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للعقاب".

كما دعا الحزب في بيان إلى :"الإسراع في إصدار قانون للعدالة الانتقالية وفقا لما نص عليه الدستور، والتعويض العادل لمصابي الثورة ولأسر شهدائها، وإصدار حزمة التشريعات التي تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية".

من جانبه، أكد حزب الدستور في بيان له أمس، أن موقفه بعدم المشاركة في تظاهرات ميدانية لإحياء الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير؛ "حتى لا تتجدد مشاهد الدماء البريئة لشباب الثورة على أيد آثمة خسيسة كتلك التى قتلت الشهيدة شيماء الصباغ"، رافضًا في الوقت نفسه "رفع الغطاء السياسى عن الشباب الذى يريد إحياء ذكرى الثورة بالوقفات السلمية".

وأهاب الحزب بوزارة الداخلية أن "تحافظ على أرواح المواطنين المتظاهرين سلميًا"، ومحذرها بـ"ألا تجدد انتقامها كما تجدده كل عام بإزهاق أرواح شباب الثورة"، مضيفًا "وإعلموا أن شرارة الثورات هى الدماء البريئة التي تسيل على أراضي الأوطان وأن تراب الأوطان وذرات رماله تأبى أن تشرب دماء أبنائه ولكنها تسقط الأنظمة التى سفكت تلك الدماء".

بينما أكد الأمين العام لحزب النور، جلال مرَّة، رفض حزبه لدعوات التظاهر في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير "خاصة أن الوضع في مصر لا يحتمل والبلاد تتعرض لمؤامرات تهدف إلي زعزعة أمنه واستقراره".

وأوضح مرة أن المظاهرات في الوقت الراهن "غالبا ما تستغل لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد، وينتج عنها كثير من الصدام يؤدي إلى إراقة الدماء وسقوط القتلى والجرحى"، مؤكدًا أن مثل هذه المظاهرات "ستؤدي إلى حدوث انقسام مجتمعي، ومزيد من التخريب والدمار".

في حين أكد المتحدث الإعلامي لحزب الحركة الوطنية، خالد العوامي، رفض حزب المشاركة أي تظاهرات تخرج في ذكرى الخامس والعشرين من يناير، وقال إن هناك "تيارات وجماعات تتربص بالدولة وتحاول أن تهز الثقة في مؤسساتها في الوقت الذي بدأ الشارع يشعر فيه بالاستقرار واتجه الجميع إلى العمل والبناء"، واصفًا دعوات التظاهر بأنها "حمل كاذب لن تسفرعن شئ".
وقال العوامي في بيان له :"صحيح أن للشعب مطالب تتعلق بالعدالة الاجتماعية والبطالة والنهوض بأحوال الدولة لكن هذ الشعب أيضًا اختار رئيس وانتخب برلمان وله حكومة وهذه المطالب باتت مسئولية كل هؤلاء، وهناك قنوات شرعية ينبغي أن تمر فيها المطالب الجماهيرية ومن يخطئ أو يقصر فحسابه سيكون عسير من الشعب"