استعجلت الحكومة مجلس النواب فى إرسال مذكرة أسباب رفض قانون الخدمة المدنية، حتى يمكن نشره فى الجريدة الرسمية، وإعادة صياغة المواد التى شهدت خلافاً داخل المجلس، مشددة على أن رفض القانون سيمثل عائقاً أمام الإصلاح الإدارى الذى أطلقته، الأربعاء، بإعلان مجلس الوزراء، بدء تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى والمالى للكيانات والمؤسسات الحكومية.

وطلب المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية، من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، سرعة إرسال مذكرة بأسباب رفض قانون الخدمة المدنية، وإرسالها لرئاسة الجمهورية، حتى تطلع الحكومة على أسباب الرفض وتعدل بعض مواد القانون المرفوضة، لعرضه مرة أخرى على المجلس.

وقال أشرف العربى، وزير التخطيط، خلال مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء: «ننتظر تقريراً حول الاعتراضات على قانون الخدمة المدنية، ومعرفة المواد التى عليها خلافات.

وقال الدكتور خالد زكريا، عضو لجنة الإصلاح الإدارى بوزارة التخطيط، إن الوزارة تعمل على إعداد مذكرة حالياً للرد على البرلمان، وتعديل مواد القانون، وطرحه مرة أخرى للتصويت.

وحول صرف الرواتب، أكد «زكريا» أن رواتب يناير الجارى صُرفت طبقاً لقانون الخدمة المدنية، لكن رواتب شهر فبراير لم يتم تحديد طريقة صرفها ووفقاً لأى قانون، مشدداً على أن القانون جزء من برنامج الإصلاح الإدارى، وأن رفضه سيكون عائقاً أمام خطة الإصلاح.

من جانبه، قال النائب صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة المؤقت بمجلس النواب، إن المجلس لن يعيد التصويت على القانون إلا بعد بعد تعديله، والاستجابة لمطالب ومقترحات الأعضاء.

يأتى ذلك فيما أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء، عزم الحكومة على تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى والمالى للكيانات والمؤسسات الحكومية، وإداراتها وفقا لمعايير الكفاءة الاقتصادية.

وأصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات لتنفيذ خطة التطوير فوراً، والتى تبدأ بتطوير اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتشمل تشكيل مجموعة عمل من وزارات التخطيط، والمالية، والاستثمار، والاتحاد، تنتهى من وضع تصوراتها بشأن التطوير خلال شهر اعتباراً من الأربعاء، مع تشكيل مجلس جديد لأمناء الاتحاد خلال أسبوع، وعدم الاستغناء عن أى عاملين.