كتب – أحمد بُريك
نشر فى : الإثنين 25 يناير 2016 - 1:21 م | آخر تحديث : الإثنين 25 يناير 2016 - 1:21 م

وقعت وزارة القوى العاملة، اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق 300 عامل بمصنع 6 أكتوبر للقطاعات الخفيفة، بعد بيع أصوله لمجموعة «العلا» للصلب "إيجار تحويلي"، وعدم جواز الاستغناء عن أي من العاملين إلا وفقا لأحكام قانون العمل.

واحتفظت الاتفاقية، التي أشرف عليها الوزير جمال سرور، للعاملين المستمرين في العمل بالمجموعة، بعد تاريخ استكمال البيع بالحقوق والمزايا المادية والعينية ومدة خدمتهم ووظائفهم، التي كانوا عليها قبل بيع المصنع، فضلا عن رصيد إجازاتهم السنوية عن عام 2015 ، ما لم يكن النظام الداخلي للمجموعة يتضمن ميزة أفضل للعامل.

كما تضمنت الاتفاقية تسوية رصيد الإجازات للعاملين عن الأعوام السابقة حتى 2015، سواء بقيام العاملين بهذه الإجازات أو صرف المقابل النقدي عنها خلال ثلاث سنوات، مع الالتزام بأحكام قانون العمل لتسوية رصيد الإجازات المستحقة للعمال اعتبارا من يناير الجاري.

ووفقا للاتفاقية، فإن مجموعة «العلا للصلب» مُلزمة بتحرير عقد عمل موحد لجميع العاملين بمصنع 6 أكتوبر للقطاعات الخفيفة، وذلك بعد مراجعته واعتماده من وزارة القوي العاملة، بالتنسيق مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، ويعتبر هذا العقد امتدادا لعقد العامل بالمصنع بدون فاصل زمني أو مدة اختبار.

كما نصت على أنه في حالة قيام المجموعة بإنهاء خدمة أي عامل يحسب التعويض عن الإنهاء طبقا لأحكام قانون العمل، وعلى أساس كامل مدة خدمة العامل منذ التحاقه بالعمل لدى مصنع 6 أكتوبر للقطاعات الحفيفة وحتى تاريخ إنهاء خدمته.

وتضمنت الاتفاقية قيام المجموعة بصرف العلاوة الدورية السنوية للعمال اعتبارا من أول يناير الجاري بنسبة 10% من الأجر الشامل للعامل في 31 ديسمبر من كل عام ، وصرف حصة العاملين في الأرباح حال تحقيق الشركة لأرباح، بما لا يقل عن 10% من صافي الأرباح القابلة للتوزيع، طبقا لأحكام قانون الشركات المساهمة ، فضلا عن صرف منحتي عيد الفطر والأضحي، بواقع نصف شهر من الأجر الشامل للعامل، وبحد أقصي 1500 جنيه للمنحة الواحدة مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمجموعة.

وألزمت الاتفاقية المجموعة بإعطاء كل عامل «شيت» بمفردات مرتبة الشامل وفقا لما هو مثبت باستمارة (2) تأمينات لعام 2016، فضلا عن تنفيذ الاتفاقية بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن تمتنع عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ ما جاء في بنود هذه الاتفاقية.