«فهمي»: شركة صينية تتفاوض مع القاهرة لدفن النفايات وإنتاج «البيوجاز»


نفى وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، ما نشرته إحدى الصحف بشأن تخصيص مبالغ مالية من أموال صناديق المحليات كمكافآت للمسؤولين، قائلا: «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا».

وهاجم «بدر»، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، الأربعاء، ما نشر حول اتهامه بالتصرف في أموال المحليات قائلا: «الصحفي لديه شيء من الخيال، وحكى قصة لم تحدث مطلقًا، وهي من محض خيال المصادر التى وافته بالمعلومات».

وقال الوزير، إن «هناك قرارًا جمهوريًا بتعديل نسب زيادات أسعار البنزين لصالح هيئة الطرق والكباري والإدارة المحلية، ويصرف منها على المشروعات الطارئة وغير الممولة من الموازنة، وللوزير الحق في توزيع هذه المبالغ على مشروعات المحافظات».

وأضاف الوزير، «المكافآت التى تصرف للعاملين في الإدارة المحلية تتم وفقًا لقرارات وقوانين متبعة منذ 30 عامًا، وهذه المبالغ جزء من المرتبات ولا يجوز خصمها من الموظفين، وجميع الأموال التى تتلقاها التنمية المحلية من وزارة البترول، من فروق أسعار المواد البترولية، تصرف جميعا على مشروعات تجرى بالمحافظات وجميعها مثبتة بالمستندات».

وتابع: «لا ألتفت لأي كذب، لكن عندما يقرأ المصريون ويتقدم نائب بالمجلس بذلك يكون من حق المواطنين المعرفة، والتأكد من أننا لا نهدر المال العام، ولكنه يصرف في المسار المخصص له».

ومن جانبه، قال وزير البيئة، خالد فهمي، إنه عرض تقريرًا عن السياحة البيئية والفرض الاستثمارية في هذا المجال على مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، تمهيدًا لإنشاء شركة مساهمة للفنادق القائمة على السياحة البيئية، مشيرا إلى أن هناك شركة صينية بدأت التفاوض مع محافظة القاهرة لدفن النفايات وإنتاج البيوجاز.

وشدد «فهمي»، على أنه تم اتخاذ عدد من التدابير للتعامل مع تلوث المياه في فرعي رشيد ودمياط والمناطق التى تعرضت لنفوق الأسماك، لافتًا إلى أنه لم تغلق إلا محطة واحدة لمياه الشرب، وأكد أن التلوث لم يفوق المعاير المستمرة بها.

وأضاف «نفوق الأسماك حصيلة أكثر من عامل من المشكلات البيئية بفرعي رشيد ودمياط، حيث إن الطاقة الاستيعابية هشة، ولا يمكن حل المشكلة إلا من خلال إزالة الأقفاص السمكية المتواجدة الآن بعدد ضخم، لافتا إلى أن السبب فى نفوق هذه الكميات من الأسماك كان لجوء أصحاب المزارع إلى تغطيس الأقفاص لأعماق طويلة هربًا من حملات الإزالة لأكثر من ثلاثة ايام وهو ما أدى إلى نقص الأكسجين ونفوق الأسماك، كما أن فترات السدة الشتوية ونقص منسوب المياه سبب آخر فى هذه الظاهرة».

وأشار إلى أن الحل الوحيد للمشكلة هو نقل الأقفاص السمكية لمنطقة أخرى، على أن يعطى التصريح للشباب والصيادين وليس للاستثمار المكثف، لافتا إلى أن الرأى النهائى لوزير الري.