ادانت 15 منظمة حقوقية ما وصفته بـ"الحملة الأمنية الشرسة"، التي شنتها وزارة الداخلية استعدادا لذكري 25يناير، والتي شملت انتهاكات للحقوق الأساسية وفقا للدستور.

وأضافت المنظمات في بيان لها اليوم الأربعاء، أن ما وقع من اشتباكات متفرقة بين قوات الأمن والمتظاهرين أسفرت عن مقتل أكثر من شخص خارج نطاق القانون والقبض على البعض الأخر، استمرار للمنهج القمعي الأمني، مؤكدين زيادة التوحش وسط غياب المحاسبة واستمرار الإفلات المستمر من العقاب.

وأوضحت أن اقتحام العديد من الشقق السكنية المفروشة واستيقاف المارة في الشوارع والقبض على عدد من الشباب كان دون سند قانوني، مشيرة إلى واقعة اقتحام منزل الدكتور طاهر مختار، عضو نقابة الإطباء وإلقاء القبض عليه بصحبة 2 من زملائه بتهمة حيازة منشورات تدعو لقلب نظام الحكم.

وبموجب تهمة التحريض على التظاهر في 25 يناير القت قوات الأمن القبض على كلا من احمد المصري، والصحفي محب دوس، عضو حركة تمرد، والصحفي محمود السقا، الذي تعرض للتعذيب وظهر في اليوم التالي وعليه آثار ضرب واعتداء.

واعتبرت المنظمات التعليمات الأمينة التي صدرت بإلغاء حفل فريق "الأولة بلدي"، بقصر الأمير طاز ومسرح الأوبرا محاولة لمنع أي تجمع شبابي يحتفي بثورة يناير، وسط مواصلة مداهمة المقرات وإغلاق بعض المنظمات كجاليري تاون هاوس ومسرح روابط ودار ميريت ومركز الصورة المعاصرة.

 

وأكدت المنظمات أن الملاحقات والتضيقات لم تقف عند النشطاء فقط، بل امتدت لأصحاب الأصوات المعارضة داخل المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني باقتحام موقع مصر العربية في 14 يناير، وتفتيش الأجهزة وتصوير المقر بكاميرات الفيديو والتحفظ على 8 أجهزة حاسب آلي وتسجيل بعض عناوين الأخبار التي كانت تٌعد للنشر على الموقع بزعم أنها تضر بالأمن القومي واصطحاب المدير الإداري للموقع أحمد محمد عبد الجواد لقسم الدقي، والذي إخلي سبيله في اليوم التالي.

وأشارت إلى أن الممارسات الأمنية لغلق المجال العام تمثل تهديدا أساسيا للاستقرار السياسيى والأمني للدولة المصرية، مشددين على أن احترام مؤسسات الدولة للدستور والحريات ليست رفاهية.

ووقع على البيان كلا من :”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز هشام مبارك للقانون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان “عدالة”، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومصريون صد التمييز الديني".

اقرأ أيضا