قالت الرئاسة الفرنسية أن رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند، كان قد طلب وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا باستقالتها من منصبها، وتعيين جان جاك أورفاس خلفاً لها على رأس الوزارة، وفق بيان أصدرته الرئاسة على موقعها.

وكانت توبيرا مرشحة للخروج من الحكومة، منذ نشأة خلاف في الحزب الاشتراكي الحاكم، حول قانون إسقاط الجنسية عن الفرنسيين المتورطين في قضايا إرهابية، من حملة الجنسية المزدوجة.
واعربت الوزيرة المستقيلة، عن رفضها مشروع القانون الذي من المنتظر عرضه قريباٌ على البرلمان، التزاماً منها بحقوق الإنسان، عموماً والمساواة بين الفرنسيين مهما كانت أصولهم وانتماءاتهم العرقية أو الثقافية أو الدينية.

وكان رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس، مدعوماً بالرئيس هولاند، اقترح على البرلمان إدخال تعديل يسمح بإسقاط الجنسية عن الفرنسيين الذين يحملون جنسية دول أخرى، بعد إدانتهم قضائياً بتهمة الإرهاب، في إطار التعديلات الدستورية التي شهدتها فرنسا بعد هجمات باريس في تشرين الثاني الماضي.
وأثار المشروع عاصفة من الانتقادات في فرنسا، خاصةً في صفوف اليسار الحاكم، وفي الطبقة السياسية الفرنسية عموماً، وفي المقابل رحب اليمين وخاصة المتطرف منه بهذا المشروع.