نشر مركز هردو لدعم التعبير الرقمي، عدد من الضمانات والحقوق القانونية التي يجب أن يتمتع بها كل شخص يتعرض للقبض سواء بتهمة حقيقية أو ملفقة بشكل قانوني.

وأوضح المركز، في التقرير المنشور اليوم الأربعاء، أنه لا يجوز القبض على أي مواطن بدون وجه حق، ولابد أن يكون بأمر من السلطة المختصة بذلك قانونيا، مشيرا إلى أنه في حالة احتجازه لابد أن يكون في المكان المخصص لذلك ولا يزيد عن 24 ساعة في حالة معرفة سلطة التحقيق أو 48 ساعة في حالة معرفة الشرطة.

 

وأضافت أنه بمجرد القبض على الشخص يجب أن يعلم أسباب القبض ويُضع تحت تصرف السلطة القضائية، مؤكدا حقه في الاتصال بأحد الأشخاص لإبلاغه بالقبض عليه، ولا يجوز أن يختفي أو يتقيد ويمنع من الحديث لذويه.

 

أكد التقرير على حق المقبوض عليه في المعاملة بشكل إنساني وإلا يتعرض لأي نوع من أنواع التعذيب أو العنف والإهانة.

 


وأشار إلى أن الحبس لابد أن يكون في السجون المخصصة، ولا يجوز لمأمور السجن قبول أي شخص بدون أمر من السلطة المختصة، ومن حق المسجون أن يقدم شكوي كتابية أو شفوية لمأمور السجن في أي وقت، ويطالب بتبليغها للنيابة العامة.

 

وكان مركز هردو أطلق مبادرة بعنوان "فهمني"، لنشر الثقافة القانونية وتعريق المواطنين بحقوقهم وواجبتهم وفقا لأحكام الدستور والقانون.