- تعديل قوانين الطرق العامة والعمد والمشايخ والإجراءات الجنائية.. وقروض لتمويل مشروعات كهربائية


وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأربعاء، على تعديل 3 قوانين وإحالتها لمجلس النواب؛ منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة، ونص التعديل على أنه «يحكم على المخالف بأداء عشرة أضعاف رسم النظر، ومائة ضعف رسم الإشغال المستحق والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال»، ويعمل هذا التعديل على زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية، وذلك نظرًا لانخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك العقوبات.

وفي إطار الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء وتدعيم الشبكة الكهربائية، وافق المجلس، على قرض ممول من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، بشأن مشروع التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة بدمنهور بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.

ويتضمن المشروع تصميم وإنشاء وتنفيذ محطة توليد كهرباء بدمنهور تعمل بالغاز بنظام الدورة المركبة لتوليد 1800 ميجاوات.

كما وافقت الحكومة كذلك على تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، لتعديل نص الشروط الواجب توافرها عند اختيار العمد والمشايخ، ومنها أن يكون مقيماً بدائرة القرية المرشح لها، وحاصلاً على مؤهل دراسى متوسط على الاقل بالنسبة للعمدة، وأن يجيد القراءة والكتابة بالنسبة للشيخ، بالإضافة إلى أن يكون لائقاً طبياً، وحسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية، كما تضمنت الشروط أن يكون ذو ملكية محددة لأراضي بزمام القرية، وله دخل ثابت.

كما نص التعديل على أن تكون مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات يجوز تجديدها بما لا يجاوز أربع مدد، وعلى أن يكون من ضمن مسئولياته حماية أمن القرية بمنع الجرائم، وضبط ما يقع منها، وإجراء المصالحات، والتوفيق بين المتخاصمين.

كما وافق المجلس على تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية، تحقيقاً للتوازن الدقيق بين مراعاة الاعتبارات العملية والظروف الاجتماعية المستحدثة والحق فى محاكمة منصفة.

ووفقًا للتعديل، فأنه حالة إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور، تؤجل المحكمة الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور، فإذا حضر وكيل عن المتهم بتوكيل خاص يتضمن الموافقة على ذلك نظر الدعوى، فإذا تخلف المحامى الموكل عن حضور أى من الجلسات، أمرت المحكمة بإعادة إعلان المتهم فى موطنه، فإذا تكرر غياب المتهم أو وكيله الخاص ندبت له المحكمة محامياً واستمرت فى نظر الدعوى والحكم فيها ويكون حكمها حضورياً، ولايخل ذلك بسلطة المحكمة فى أن تأمر بحضور المتهم شخصياً أوبالسلطة المخولة بالمادة 380 من هذا القانون.

كما تضمن التعديل إمكانية قيام وكيل المتهم الخاص بإتخاذ الإجراءات اللازمة لاعادة نظر الدعوى فى الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات على أن يتبع فى نظر الدعوى والحكم فيها الأحكام المشار اليها بالفقرة الثانية من المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية.