قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، إن النقابة طالبت منذ عشرين عاما بتأمين صحى شامل لكل المصريين يغطى جميع الأمراض، إلا أن المشروع المطروح حاليا بعيد تماما عن ذلك، مشيرة إلى أن النقابة وضعت مبادئ التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وأنها على استعداد لتقديم بديل دقيق فى صورة مشروع متكامل بشرط توافر المعلومات.

وأضافت منى مينا، خلال بيان، أن مشروع التأمين الصحى يجب أن يقدم الخدمة من خلال جميع المستشفيات العامة والمركزية والتى يصل عددها إلى 550 مستشفى، بالإضافة الى 5000 وحده صحية وفتح 400 مستشفى أخرى من مستشفيات التكامل، التى تم غلقها بحجة عدم تقديم خدمة صحية.

وأشارت منى إلى أن التأمين الصحى يجب أن يشمل غير القادرين، واعتبار كل من يقل راتبه عن الحد الأدنى للأجور ضمن المستحقين لدعم الدولة.

وأوضحت أن مشروع القانون لا يوجد له دراسة اكتوارية، طبقا لما أكده الدكتور محمد معيط مساعد وزير الصحة للشئون المالية، أن المشروع يستند الى دراسة من شركة هيوات فى عام 2007، ومراجعة من البنك الدولى فى 2008، مؤكدة أن ذلك فى منتهى الخطورة حيث لا يمكن قبول وضع البنك الدولى لمصر خطة للإصلاح الصحى.