أكد رئيس الاتحاد النوبى العام، محمد عزمى، أن هناك جهات سيادية بالبلاد (لم يذكرها)، تسعى حاليًا لتجميد مجلس إدارة الاتحاد، وذلك بسبب نشاطه فى الفترة الأخيرة، فى قضية التوطين، وتعديل القرار رقم 444 ووقف بيع كراسات شروط أراضي توشكى ضمن مشروع المليون ونصف فدان.

وأضاف أن الجهات، استدعت أعضاء مجلس اتحاد النوبة هاتفيًا، ثم أجبرتهم باستخدام الترغيب والترهيب للتوقيع على تجميد نشاط الاتحاد وعزل رئيسه.

وأوضح، أنه بعد نشر صورة من البيان الموقع عليه بالتجميد، عبر الصفحة الرسمية للاتحاد على "فيس بوك"، اعترضت الجمعية العمومية للنوبيين على القرار، وأعلنوا عقد جلسة، الجمعة القادمة، بمقر اتحاد النوبة بأسوان لمناقشة الأمر.

ولفت إلى أن بعض الجهات قامت، أول أمس، باستدعاء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وتهديدهم، وطلبت منهم حل الاتحاد على الفور، وإلا سيكون مصيرهم الاعتقال وتجميد اتحاد النوبة بالقوة، مؤكدًا أن الجهات نفسها هددته بالاعتقال، وهو ما يُعتبر تعديًا واضحًا على حقوق المواطنين في المطالبة بحقوقهم.

واعتبر أن ذلك يعود إلى الحركة الاحتجاجية والدور الذي لعبه الاتحاد النوبي في المطالبة بوقف عرض بيع الأراضي النوبية ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وعن التحركات المقبلة، أكد عزمي أنهم يحشدون النوبيين في الوقت الراهن للعودة للاحتجاج والتصعيد خلال الفترة المقبلة.

ومن جهته، قال أحمد عباس، المستشار القانوني للاتحاد النوبي، إن هناك جهات سيادية تحاول الضغط على بعض أعضاء الاتحاد، ومن ثم تفكيكه من خلال بعض الأعضاء "الشرفاء" بداخله في إشارة منه إلى "المواطنين الشرفاء"

وأضاف أن محاولات الجهات السيادية جاءت من أجل إحداث البلبلة داخل الاتحاد وعدم الاهتمام بقضايا النوبة المحورية وعلى رأسها "غرب أسوان - توشكى- التهحير" والتركيز على الخلافات الداخلية التي تسعى لشق الصف الداخلي لأبناء النوبة.