محمود محمد علي
نشر فى : الإثنين 25 يناير 2016 - 4:06 ص | آخر تحديث : الإثنين 25 يناير 2016 - 4:06 ص

نشبت مشادة كلامية وخلاف في الرأي بين خالد داوود عضو حزب الدستور، وعقيد الصاعقة المتقاعد هشام سرور، الخبير في وضع الخطط والبرامج لتأمين الافراد والمنشآت، حول حقوق شهداء ثورة 25 يناير.

واعتبر «داوود» خلال لقائه ببرنامج «مساء القاهرة» المذاع عبر فضائية «TEN»، الأحد، أن الدولة لم تأخذ حق شهداء ثورة 25 يناير حتى الآن، وأن المسؤولين الحقيقيين عن موت الشباب في أحداث الثورة لم يقدموا للمحاسبة حتى الآن، متهما وزارة الداخلية بالتقاعس في تقديم الأدلة.

وأوضح أن القضاء نظر في القضايا التي قدمت له وفق الأوراق والأدلة التي قدمتها وزارة الداخلية عن الأحداث، مؤكدًا أن هذه الأدلة لم تكن كافية لإدانة المسؤولين عن قتل المتظاهرين، وأن القضاء حكم بما لديه من أوراق.

وخالفه «سرور» في الرأي، خلال استضافته في نفس البرنامج، مشددًا على أن القضاء المصري نظر في قضايا الشهداء وحقق مع كل المتهمين، وأن أي تشكيك في هذا الأمر يعتبر إهانة للقضاء.

وتابع: «القضاء أخذ حق الشهداء بالتحقيق مع رجال الشرطة من الأمناء حتى مساعدين الوزير، وتم تبرئتهم في ساحة القضاء، وأي تشكيك في هذه الأحكام تعتبر إهانة، والقضاء يحاسب حاليا أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المسؤولين عن قتل المتظاهرين في الميدان».

وطالب في النهاية، المتحدث باسم حزب الدستور، الدولة بإحياء ذكرى مقتل شيماء الصباغ، التي أدان القضاء ضابط شرطة متهم بقتلها في ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، على غرار إحياء الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكرى شهداء الجيش والشرطة وتكريمه لأسمائهم، متابعًا: «نريد تقديم رسالة أن دماء المصريين جميعا غالية على الوطن».

تجدر الإشارة إلى صدور حكم قضائي بحق الضابط ياسين صلاح بالسجن المشدد لمدة 15 عاما بعد إدانته بقتل شيماء الصباغ عن طريق إطلاق النار عليها خلال وقفة لإحياء ذكرى شهداء ثورة 25 يناير في ميدان طلعت حرب، يوم 24 يناير 2015.