وافق مجلس الوزراء على تعاقد الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية على أنظمة الحركة الجوية، وذلك تلبية لتطوير أنظمة الرادارات والاتصالات والحواسب لإدارة الحركة الجوية.

وتشمل عملية التطوير توفير رادارات مجهزة بنظام استطلاع بديل عن طريق الأقمار الصناعية في حالة عطل منظومة الرادار الأرضي، ليغطي المجال الجوي المصري بالكامل وكذا المطارات المصرية، هذا بالإضافة إلى تطوير أنظمة إدارة الحركة الجوية بالمطارات المصرية، وذلك في إطار العمل على تطوير أنظمة الملاحة الجوية.

وتشمل عمليات التطوير إنشاء مركز تنسيق على أعلى مستوى لإدارة الفضاء الجوى المصرى وتحسين أدائه، على أن يكون ملحق به مركز بحثى يختص بتطوير المجال الجوى فى المستقبل القريب والبعيد، وهو ما يسهم فى تحسين شبكة الطرق الجوية الحالية ويجعل المجال الجوى تنافسى يليق بوضع مصر الجغرافي والسياسي، والذي له الريادة في مجال الطيران المدني والملاحة الجوية في أفريقيا والشرق الأوسط.