نشر فى : الأربعاء 27 يناير 2016 - 2:18 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 يناير 2016 - 2:18 م

دعا النائب هيثم الحريري، أعضاء مجلس النواب، للتنسيق فيما بينهم حول إصدار تشريعات وإقرار ما أسماه بـ«السياسات التي تفتح الباب أمام تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر»؛ لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير في ذكراها الخامسة.

وحدد الحريري، في بيان له، اليوم الأربعاء، مفاهيم وأبعاد العدالة الاجتماعية التي ينبغي معرفتها، من أجل تحسين أحوال المجتمع، التي يتمتع فيها الجميع بحقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية متساوية وحريات متكافئة ولا تجور فيها الأجيال الحاضرة على حقوق الأجيال المقبلة.

وحدد النائب السكندري في بيانه الأبعاد الثمانية للعدالة الاجتماعية وهي كما يلي:

أولاً: البعد الاقتصادي المتعلق بمدى اشتراك أفراد المجتمع في العملية الإنتاجية وفي جني ثمارها.

ثانيًا: البعد الاجتماعي الذي يتصل بمشكلات التمييز والحرمان والفقر والإقصاء الاجتماعي، وما تستوجبه معالجتها من سياسات لتمكين الطبقات المحرومة من تحسين أوضاعها على نحو مستدام.

ثالثًا: البعد البشري الذي ينصب على مسألة الوفاء بحقوق الإنسان وحاجاته، ومسألة تكافؤ الفرص أمام الجميع لتنمية قدراتهم وتوسيع حرياتهم.

رابعًا: البعد الطبقي الذي يأتي من العلاقة الوثيقة بين النظام (الاقتصادي - الاجتماعي) وبين العدالة الاجتماعية، الذي يطرح قضية الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وما يترتب عليها من المساواة الهيكلية.

خامسًا: البعد الإقليمي المتصل بالتفاوتات في توزيع الموارد والدخل القومي بين أقاليم الدولة، والمتعلق بدور السياسات العامة في توسيع هذه التفاوتات أو تقليصها.

سادسًا: البعد الجيلي الذي يتصل بالعدالة بين الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة، ليس فقط في توزيع الموارد الطبيعية وتحمل كلفة التلوث، ولكن أيضًا في تحمل أعباء الدين العام.

سابعًا: البعد السياسي والمؤسسي الذي يتصل بقضايا الحريات والحقوق السياسية والتمكين السياسي من خلال مؤسسات تكفل المشاركة الشعبية في صنع القرارات الوطنية.

ثامنًا: البعد الخارجي المتعلق بنوعية العلاقات التي تنشأ بين الدولة والدول الأخرى، ومدى ما تتسم به من تكافؤ أو استغلال أو هيمنة، لاسيما في إطار النظام الرأسمالي العالمي والعولمة الظالمة.