معتقل التيشيرت

Wednesday, January 27, 2016 - 13:50

تقدم مختار منير، محامى مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الأربعاء،  بمذكرة للنائب العام المستشار نبيل صادق، طالب فيها بالإفراج الوجوبى عن الطالب محمود محمد أحمد، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”محبوس التيشيرت” بعد تجاوزه فترة الحبس الإحتياطي.

وأوضح مختار منير، في مذكرته التي حملت رقم 1041 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن الطالب «محمود محمد أحمد» سقطت عنه مدة الحبس الاحتياطى، بعد قضائه أكثر من عامين، دون اتخاذ قرار من النيابة العامة بإحالته للمحاكمة، الأمر الذى يستوجب الإفراج عنه.

كان الطالب محمود محمد أحمد، محبوس احتياطيا منذ 25 يناير 2014، بعد أن تم القبض عليه وهو مرتديا «تيشيرت» مدون عليه «وطن بلا تعذيب»، ووجهت إليه النيابة العامة اتهامات التحريض على العنف، ومخالفة قانون التظاهر، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

من جانبها أطلقت منظمة العفو الدولية، حملة جديدة للتضامن مع محمود حسين (معتقل التي شيرت)، للضغط على الحكومة المصرية لإطلاق سراحه، مع دخوله عامه الثاني في الحبس في 25 يناير المقبل.

وقالت المنظمة في بيان اليوم: «يصادف هذا الاثنين الواقع في 25 يناير مرور عامين على اعتقال محمود حسين الذي اعتقل بسبب ارتدائه قميصا كتب عليه شعار«وطن بلا تعذيب»، وذلك بينما كان عائداً إلى منزله بعد مشاركته في مظاهرة ضد حكم الجيش في مصر».

وأضافت: «محمود -الذي يبلغ عمره 20 عاماً فقط- ظل معتقلاً منذ ذلك الحين. وقد تعرض للتعذيب كي ينتزع منه اعتراف، ولم يمثل أمام محكمة أبداً. وحسب القانون المصري فإن فترة عامين هي حد الاعتقال دون محاكمة. ويجب على السلطات المصرية إطلاق سراحه الآن».

 ودعت المنظمة النشطاء حول العالم لإرسال بريد إلكتروني للرئيس عبد الفتاح السيسي عشية الذكرى السنوية الثانية على وجود محمود في السجن، لحث السلطات المصرية على إطلاق سراح محمود فورا باعتباره سجين رأي اعتقل لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير؛ ومطالبتها بضمان عدم تعرضه للتعذيب، والتحقيق فيما ادعاه عن تعرضه للتعذيب، وأن تتكفل بالعمل على إحالة كل من تثبت مسؤوليته على محاكمة عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.