اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن حقوق الإنسان في مصر مازالت في أزمة خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أكثر من عامين من عزل محمد مرسي.

وأضافت المنظمة، خلال التقرير العالمي لحالة حقوق الإنسان في مصر، الصادر اليوم الأربعاء، أنه ردا على تزايد تهديدات المتطرفين في سيناء استخدمت السلطات التعذيب والاختفاء القسري بحق المواطنين وحظرت السفر على آخرين، وارتكبت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

 

وقال نديم خوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن مصر تواجه تهديدا حقيقيا، إلا أن الحكومة تتعامل معه بغلظة بالغة لو يؤد إلا لمزيد من الانقسام، مؤكدا أنه على الحكومة أن تتعلم من تجربتها على مدار عقود التي أظهرت أن القمع الشديد قادر على زرع بذور الثورة في المستقبل، بحد قوله.

 

وأوضح التقرير أنه في محاولة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، أجلت القوات المسحلة المصرية أكثر من 3 آلاف أسرة من بلدة حدودية على قطاع غزة، في الوقت الذي نفذت فيه جماعة تابعة لداعش "ولاية سيناء"، هجمات على مدار عامين وأعلنت مسؤوليتها عن تفجير طائرة ركاب روسية بمصر أودت بحياة 224 شخصا.

 

وأشار إلى أنه بعد مقتل النائب العام، هشام بركات، في انفجار سيارة مفخخة أصدر السيسي قانونا لمكافحة الإرهاب تضمن تعريفا فضفاضا ومبهما للإرهاب بما يشمل أعمال العصيان المدني، وعادت وزارة الداخلية وتحديدا جهاز "الأمن الوطني"، المعروف باسم أمن الدولة إلى ممارسات كانت شائعة قبل ثورة 2011.

 

وحملت المنظمة الأمن الوطني مسئوولية عشرات المختفين قسريا، واستهداف النشطاء السياسيين، فضلا عن الاستعانة بالتعذيب في تحقيقاتهم بشكل منتظم، وفي يوليو قتلت قوة خاصة من الشرطة 9 أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين رميا بالرصاص داخل شقة بإحدي ضواحي الجيزة، معتبرة أن تلك الواقعة قتل وإعدام خارج نطاق القضاء.

 

وتابعت أن وزارة الداخلية أضافت العديد من النزلاء للسجون وأقسام الشرطة المكتظة أصلا، حيث أعلنت الداخلية في أكتوبر اعتقال نحو 12 ألف شخص على ذمة اتهمات بالإرهاب خلال عام 2015، في الوقت الذي أعلنت فيه عدد من المنظات المحلية وفاة أكثر من 250 شخص أثناء احتجازهم بسبب الأهمال الطبي.

 

وأكد التقرير أن حظر التظاهر في 2013 أدى إلى خنق حركة الاحتجاجات العامة، وزار محققون منظمات غير حكومية للإصلاع على وثائقها المالية ضمن التحقيق في التمويل الأجنبي لتلك المنظمات، وبعدها اختجزت المخابرات الحربية الصحفي والناشط حسام بهجت، للتحقيق معه حول مقال يتعلق بمحاكمة عدد من الضباط.

 

وعلق نديم حوري، أنه بات من الواضح أن إدارة السيسي تعمل على سحق أي رأي معارض، سواء بالتهديدات أو استخدام القوة، مؤكدا ضرور أن يمارس البرلمان سلطاته الديمقراطية لضبط تلك التجاوزات القمعية.