كتب- محمد علاء
نشر فى : الأربعاء 27 يناير 2016 - 1:39 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 يناير 2016 - 1:39 م

شارك وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي، في فعاليات الاجتماع الحادي عشر للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه، والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية، فى الفترة من 27-28 يناير 2016، وذلك بحـضور وزراء الموارد المائية بمصر والسودان وموريتانيا والعراق وخبراء المياه والبيئة على المستوى العربي والدولي والإعلاميين والمهتمين بالشأن المائي.

وقال مغازي، في تصريحات صحفية، إن المكتب التنفيذى للمجلس الوزاري العربي للمياه يضم فى عضويته لهذا العام كل من وزراء المياه العرب بـ (الكويت - مصر – المغرب – العراق – عمان – فلسطين- السودان– موريتانيا )، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تناقش اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس إجراءات إعلان الاتفاقية الإطارية الخاصة بالموارد المائية المشتركة بين الدول العربية، وكذلك المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها وتفعيل الترابط بين هذه القطاعات ومتابعة أنشطة بناء القدرات الفعلية، إلى جانب تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية
ولفت إلى أن الاجتماعات ستناقش الإعداد والتحضير للمنتدى العالمي الثامن للمياه والمقرر انعقاده في البرازيل 2018، وكذلك المؤتمر العربي الثالث للمياه والمقرر عقده في أكتوبر2016 بالمغرب.

وأكد وزير الري، أن المجلس الوزاري العربي للمياه يسهم في تنمية التعاون وتنسيق الجهود على المستوى العربي من أجل صياغة استراتيجية عربية موحدة لمواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية، ووضع التشريعات المائية في مجال تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها في ضوء الاستفادة من التقنيات البديلة كحصاد مياه الأمطار والسيول والتغذية الاصطناعية للمياه الجوفيـة مع تنمية الموارد المائية الغير تقليدية من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي والمياه العادمـة وتحلية المياه، إضافة إلى تضافر الجهود العربية نحو حماية الموارد المائية من التلوث وإدارة الطلب على المياه ودعم الأبحاث العلمية، وتعيين محكمين دوليين لتحكيم أبحاث لنيل جائزة المجلس الوزاري العربي للمياه للعامين 2015-2016.

وتابع: "ووضع الاستراتيجيات المائية قصيرة وطويلة المدى بالإضافة إلى استثمار الثروة المائية المتاحة في الوطن العربي في مجالات أكثر فعالية وتلبي الاحتياجات الحقيقية لشعوب المنطقة في ظل إطار تشريعي يحقق تحسين كفاءة منظومة الري ويعظم الفائدة".