أشادت رابطة نواب مقاعد الإعاقة بمجلس النواب باستجابة المجلس لمطلبها وإقرار اللجنة المصغرة المعنية بوضع اللائحة الجديدة للمجلس استحداث لجنة جديدة للشئون الاجتماعية والأسرة وذوى الإعاقة.

وأكدت الرابطة، خلال بيان لها، أن ما حدث خطوة مهمة على الطريق الصحيح لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم، وتأكيدا على تفهم مجلس النواب لحجم مشكلات الأشخاص ذوى الإعاقة ومعاناتهم فى نواحى الحياة المختلفة، وإقرار بحق نواب مقاعد الإعاقة فى طرح قضايا شريحتهم فى إطار لجنة تعنى بقضيتهم بشكل مباشر.

من جانبها، وجهت النائبة الدكتورة هبة هجرس، منسق عام رابطة نواب مقاعد الإعاقة بمجلس النواب، التحية إلى أكثر من 300 نائب برلمانى من مختلف التوجهات دعموا هذا المطلب وتضامنوا مع الرابطة من أجل تحقيقه، كما قدمت هجرس التحية إلى لجنة صياغة اللائحة الجديدة للمجلس على اتخاذها هذا القرار.

وأشارت الدكتورة هبة هجرس إلى أن مطلب الرابطة باستحداث لجنة للشئون الاجتماعية والأسرة وذوى الإعاقة بالبرلمان هو بداية لنشاط مكثف يخطط كافة النواب على مقاعد الإعاقة بالبرلمان إلى القيام به بهدف إنهاء تهميش أبناء هذه الشريحة فى المجتمع، والذى استمر لعقود طويلة، والتأكيد على أن الأشخاص ذوى الإعاقة لهم حقوق لابد أن يحصلوا عليها.

يذكر أن قضايا الإعاقة كانت تناقش داخل اللجان العامة للمجالس التشريعية السابقة كفرع صغير ضمن فروع أخرى فى ملف الشئون الاجتماعية والذى هو بالأصل إحدى ثلاث قضايا تشملها جميعا لجنة واحدة وهى لجنة الشئون الدينية والأوقاف والشئون الاجتماعية.